الرباط تحقق مع فرنسي لإهانته "العَلَم المغربي"

أكد الأمن المغربي، الثلاثاء 4 سبتمبر 2018، إنه يُجري بحثاُ مع مواطن فرنسي لإهانته العلم الوطني المغربي.

وحسب ما ذكر فى بيان للمديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب، حصلت وكالة "الأناضول" للأنباء على نسخة منه. قال البيان إن الشرطة القضائية بمدينة مراكش (وسط) تُجري بحثاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ لتحديد ظروف وملابسات إهانة العَلَم الوطني من قِبل مواطن فرنسي مقيم بالمغرب.

وبحسب البيان، فإن مصالح الأمن الوطني قد تفاعلت بسرعة مع شريط فيديو منشور على شبكة الإنترنت، وتداولته تطبيقات الهاتف المحمول. وأضاف: يظهر في الفيديو مواطن فرنسي يبلغ من العمر 61 عاماً، وهو بصدد القيام بأفعال، وإيحاءات تزدري العلم الوطني، وهو ما استدعى إخضاعه لبحث قضائي، دون توضيح ماهية هذه الأفعال.

وأشار البيان إلى أنه يجري حالياً التحرّي حول ظروف وملابسات ارتكاب تلك الأفعال الإجرامية، وتحديد خلفيات تصويرها وترويجها، وذلك في انتظار تقديم المشتبه به أمام النيابة العامة المختصة فور انتهاء إجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشرافها. يشار إلى أن هذا الحادث جاء بعد استدعاء القضاء الفرنسي، أمس الثلاثاء، رئيس مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان)، الحبيب المالكي، للمثول أمامه، يوم 8 أكتوبر المقبل للتحقيق في قضية سب وقذف خاصة بضابط مغربي سابق.

وقال مسئول في مجلس النواب للأناضول، طلب عدم نشر اسمه كونه غير مخوّل بالحديث لوسائل الإعلام، إن المالكي استُدعي بصفته مدير نشر سابقاً لصحيفة (ليبيراسيون) وهي جريدة باللغة الفرنسية تابعة لحزب الاتحاد الاشتراكي المشارك في الائتلاف الحكومي بالمغرب. وتابع المصدر أن القضية تتعلق بدعوى قذف بحق مصطفى أديب، وهو ضابط مغربي سابق.

واستدعت وزارة العدل المغربية، الإثنين الماضي، قاضي الاتصال الفرنسي المقيم في الرباط، احتجاجاً على استدعاء القضاء الفرنسي 4 صحافيين مغاربة بشكل مباشر في القضية نفسها. ويتولى قاضي الاتصال الفرنسي مهمة تحسين معالجة ملفات التعاون الجنائي أو المدني بين فرنسا والمغرب. وينص اتفاق التعاون القضائي بين البلدين على أن يتم الاستدعاء عن طريق السلك الدبلوماسي عبر وزارة العدل.