تقدم الدكتور جمال الهنيدى مدرس أصول التربية بجامعة قناة السويس، ببلاغ لهيئة الرقابة الإدارية بالإسماعيلية، يتهم فيه جمعية التكافل الاجتماعى والزمالة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بمخالفة بنود القانون، وإهدار المال العام.
وشرح الهنيدى فى بلاغه أبرز بنود المخالفات، وأبرزها تحصيل الجمعية من أفرادها (125) يوما وليس (75) كما تنص اللائحة وذلك بالمخالفة للقانون، بالإضافة لتخبط الجمعية فى ممارسة أعمالها حيث أنها تم إشهارها تحت رقم (251) لسنة 1999 م ومع ذلك تخضع للقانون رقم 84 لسنة 2002 أى قانون صادر بعد تأسيسها بثلاث سنوات، وهذا مايدل على أن الجمعية تتخبط فى سيرها خاصة أنها صرفت لبعض الأعضاء المؤسسين نصابهم الكامل 155 شهرا وانقطع اتصالهم بها بعد أن تعسرت بعد ذلك، وكان من نتيجة التخبط فرض تحصيل 60 جنيها من كل عضو منذ يونيو 2014 بالمخالفة للائحة.
وأكد أن الجمعية مهددة بالإفلاس ومعرضة لتبديد 53 مليون جنيه حصيلة رأس مالها وذلك فى حال استمرار الوضع الحالى للجمعية،كما حذر من أحد الاقتراحات التى نادت بتحويل تلك الأموال للبورصة وهو الأمر الذى يعرضها للخطر ويهدد الخارجين على المعاش بعد سبع أو ثمان سنوات.
أوضح أن هناك كارثة أخرى تتمثل فى عدم الالتزام باللائحة والقانون فى إجراءات تحصيل الاشتراكات أو فى إجراءات صرفها، وتسبب ذلك الأمر فى شكوى بعض العاملين ضدها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
