قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن تركيا لا تستطيع الوفاء "بطلبات غير قانونية" بشأن قضية راعي الكنيسة الأمريكية أندرو برونسون.
وأضاف نقلا عن صحيفة حريت، إن قضية برونسون ، مازالت قائمة في المحكمة تركية، فهى تقع في قلب الأزمة الدبلوماسية بين أنقرة وواشنطن أدت إلى انهيار الليرة تركية ويذكر أن اعتقل القس الأمريكي أندرو برونسون بتهمة التجسس لصالح حزب العمال الكردستاني وفتح الله جولن.
ووفقا لحريت، يخضع برونسون للإقامة الجبرية في منزله بعد احتجازه في سجن إزمير قبل المحاكمة لمدة عامين تقريبًا بتهمتي الإرهاب والتجسس. وفي حديثه للصحفيين على متن طائرته العائدة من زيارة لقيرغيزستان، قال أردوغان إن تركيا تراقب حكم القانون وأن الولايات المتحدة لن تستطيع إحراز تقدم في القضية باستخدام التهديدات.
وتتهم النيابة العامة برونسون بالقيام بأنشطة نيابة عن حزب العمال الكردستاني وكذلك حركة جولن، التي زعمت أن الحكومة التركية قيامها بتنظيم الانقلاب فاشل في عام 2016 ، وهو اتهام نفته الحركة بشدة.
أصبحت العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة أكثر توتراً بعد قرار المحكمة المحلية بوضع برونسون تحت الإقامة الجبرية. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائب الرئيس" مايك بنس" بفرض "عقوبات كبيرة" على تركيا إذا لم يتم إطلاق سراح برونسون.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على اثنين من وزراء الحكومة التركية في الشهر الماضي، وردت تركيا بفرضها عقوبات على اثنين من أمناء مجلس الوزراء الأمريكي، عندما ضاعف ترامب الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم من تركيا، رد أردوغان بتعريفات على الكحول والسيارات والتبغ والتهديد بمقاطعة الإلكترونيات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
