بالأرقام.. ديون مصر خطر ينهش في جسد الدولة (تقرير)

كتب : أسامة منصور

يمثل الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي، أزمة حقيقية للاقتصاد المصري والبرنامج الإصلاحي التي تنفذه الحكومة، مما جعل الحكومة تضعها نصب أعينها من أجل التعامل بشكل إيجابي مع الملف، بهدف زيادة إيرادات الدولة، وتقليل مصروفاتها.

وأعلنت وزارة المالية عن وضع خطة للتعامل مع الدين، وذلك بعد ارتفاعه لمسويات كبيرة على المستوى الداخلي والخارجي، حيث أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع إجمالي الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من العام المالي 2017- 2018، بنسبة 2.3% بزيادة قدرها 1.8 مليار دولار، ليصل لـ80.8 مليار دولار، مقابل 79 مليار بنهاية يونيو 2017.

كما أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، عن ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد 8% في النصف الأول من السنة المالية 2017-2018، بالمقارنة مع مستواه في نهاية يونيو 2017، حيث بلغ إجمالي الدين العام الداخلي 3.414 تريليون جنيه (190 مليار دولار).

وتتجه الأنظار حاليا نحو خطة وزارة المالية لتقليل الدين خلال الفترة المقبلة، حيث تسعي وزارة المالية للوصول بالدين العام خلال الأربع سنوات القادمة، ما بين ٧٠٪ و٨٠٪، كما تستهدف زيادة إيراداتها إلى 989.188 مليار جنيه في السنة المالية الحالية مقارنة مع 813.405 مليار متوقعة في 2017-2018، مع ارتفاع المصروفات لـ1.424 تريليون جنيه مقابل 1.234 تريليون جنيه في2017-2018، وتستهدف الحكومة زيادة إيراداتها الضريبية بنحو 23.4% إلى 770.280 مليار جنيه مقابل 624.198 مليار في 2017-2018.

وجاءت توجهات الرئيس للحكومة ووزير المالية لخفض معدلات الدين العام، وهيكلته، لتكشف عن الخطورة الكبيرة التي يعيشها الاقتصاد خلال المرحلة الحالية، من أجل نجاح البرنامج الإصلاحي، والتغلب على المعوقات التي يشهدها الاقتصاد.

وجاءت بيانات الموازنة العامة للدولة للعام الحالى 2018-2019، لتكشف عن ارتفاع الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية لتبلغ نحو 541.3 مليار جنيه، فى مقابل 380.9 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى 2017-2018، بزيادة قدرها 160.3 مليار جنيه بنسبة 42%، والتي تمثل 38% من إجمالى مصروفات الموازنة العامة، والتى تقدر بنحو 1.4 تريليون جنيه.

وتقدر فوائد الديون المحلية نحو 509.8 مليار جنيه خلال موازنة العام الحالى 2018-2019، فى مقابل 355.4 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى 2017-2018.

ووضع تقرير لقسم خدمة المستثمرين بوكالة موديز للتصنيف الإئتماني لمصر، في وقت سابق ضمن 7 دول ناشئة معرضة لمخاطر ارتفاع تكلفة الديون، وسعر الفائدة على الاقتراض، في منطقة الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادي.