عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مساء اليوم، مدير الشؤون القانونية بالهيئة المصرية العامة للكتاب، بعقوبة اللوم، وذلك لقيامه بتعمد الإساءة لسمعة أحد المحامين العاملين بالإدارة القانونية وتشويه صورته لدى قيادات الهيئة بالكذب، حيث إدعى المتهم قيام الشاكي بأخذ مستندات تضر بالمال العام وأخفاها، كما اتهمه بالانقطاع عن العمل لمدة شهر بالمخالفة للواقع.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، بأنها ثبت يقينا لديها قيام المتهم بالإساءة الى سمعة الشاكى لدي قيادات الهيئة التى يعمل بها، من خلال اتهامه بإخفاء مستندات تضر بالمصلحة المالية للدولة، وهي تخص العام الضريبي لعام 2016، وكان ذلك بالكذب والادعاء على المحامي، ولم يكتف بذلك بل حرر محضر بالقسم يتهم الشاكى بإخفاء هذه المستندات، على الرغم من أن المحامي الشاكي كان تلقي تكليف رسمي من مصلحة الضرائب على المبيعات بفحص هذه المستندات وتجهيز كل المستندات اللازمة لمراجعة العام الضريبي.
اقرأ ايضاً..تجديد حبس أمين خزينة نادي الزمالك في المخالفات المالية
وتابعت أسباب الحكم نه ثبت يقيناً ايضاً من التحقيقات التى اجرتها ادارة التفتيش الفنى على الادارت القانونية بوزارة العدل، قيام المتهم باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو اثبات غياب الشاكى لمدة شهر وانقطاعه عن العمل، مما أدى إلى إيقاف راتبه، وكان ذلك بالكذب والادعاء عليه، لأنه على يقين وعلم أن المحامي يحضر دورة تدريبية لمدة شهر، وأخطر شئون العاملين بذلك، وخلت الأوراق من ما يفيد اى قرار بالغاء الدورة التدريبية للمحامي.
لذا رأت المحكمة أن المتهم خرج على مقتضي الواجب الوظيفي، ولم يحترم منصبه، بل خطط لعدد من التصرفات التى لا تليق بالعمل ومصلحته، فالواجب اتباعه هو مراعاة المصلحة العامة للهيئة التى يعملوا بها، وليس لتحقيق دوافع شخصية انتقامية، ومن ثم وجب معاقبته تأديبياً بما يتناسب مع المخالفة التى ارتكبها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
