قالت وزارة البترول، إنه جاري اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حفاظًا على حقوق الدولة المصرية وتحقيقًا للصالح العام، بعد الحكم الصادر من هيئة التحكيم التابعة للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في الدعوى المقامة من شركة يونيون فينوسا جاس الإسبانية ضد مصر.
وصدر مؤخرًا حكم من هيئة تحكيم تابعة للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار "الإكسيد" بأغلبية الآراء بإلزام مصر بتعويض شركة يونيون فينوسا جاس الإسبانية بمبلغ مليارين وثلاثة عشر مليونا وواحد وسبعين ألف دولار أمريكي، وفقًا لبيان الوزارة.
وقالت الوزارة إن خلفية النزاع ترجع إلى قيام شركة يونيون فينوسا جاس منذ أربعة أعوام برفع دعوى تحكيمية ضد مصر بطلب إلزامها بتعويض يقارب مبلغ 4 مليارات دولار بزعم إخفاق الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" في توريد كميات الغاز المتفق عليها بعقد بيع وشراء الغاز بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إيجاس وشركة يونيون فينوسا عام 2000، الذي يُلزم إيجاس ببيع كمية من الغاز إلى يونيون فينوسا جاس وذلك اعتبارا من تشغيل المصنع يناير 2005.
وأضافت الوزارة أنه "عقب ثورة يناير 2011 وما أعقبها من أزمات، الأمر الذي أدى إلى انخفاض كميات الغاز الموردة إلى أن توقف التوريد في ديسمبر 2012 حتى تاريخه وذلك نظراً لحالة القوة القاهرة الناتجة عن تلك العوامل الخارجة تماماً عن إرادة شركة إيجاس".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
