تعرض متاحف مصر بجميع المحافظات العديد من الآثار القيمة، التي يرجع تاريخها إلى آلاف السنين بالإضافة إلى المومياوات لأشهر الملوك، والتي يقف أمامها المواطن متأملا عن عظمة الفراعة في التحنيط وابتكار تلك القطع بالطرق البدائية، لكن ما نشاهده في مصر لم يكون أهم القطع وأعظمها، لكن الكثير من متاحف الدول تتزين بالآثار المصرية الفريدة التي تم خروجها بطرق شرعية قبل إصدار قوانين تمنع بيع وتداول الآثار.
قانون سرقة الآثار
وكان وافق مجلس النواب، يوم 24 أبريل الماضي على تعديل قانون حماية الآثار، ليتضمن تغليظ كافة العقوبات المرتبطة بالجرائم الخاصة بالآثار، سواء سرقة أو تهريب أو تنقيب أو إتلاف، ووصلت عقوبة سرقة الآثار للسجن المؤبد.
حكم الدين
وعندما ورد سؤال إلى دار الأفتاء المصرية عن حكم الدين في بيع الآثار الفرعونية وتداولها، قال الشيخ أحمد ممدوح مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية وأمين الفتوى، إن التجارة في الآثار حرام شرعا لأن أموال الآثار تعتبر من أموال الدولة وتعتبر لكل المواطنين.
متحف اللوفر
ويحتوي متحف اللوفر على العديد من الآثار المصرية وتصل إلى نحو 9000 قطعة قيمة، التى تم سرقتها من مصر من خلال البعثات الأوروبية التى كانت مكلفة باكتشاف الأثار، ونظرًا لضخامة أعداد القطع الأثرية فيوجد بالمتحف العديد من الأقسام ومنهم قسم الشرقيات ومصر القديمة.
المتحف البريطاني
ويعرض المتحف البريطاني الكثير من القطع الأثرية في 7 غرف بينها تماثيل أثرية ومومياوات ومجوهرات وبرديات تاريخية وطبية، بالإضافة إلى حجر رشيد، الذي يحتفظ به المتحف منذ عام 1802، ويعد المتحف من أهم متاحف العالم، وقد تم وضعت العديد من التحف أسفل المتحف بسبب كثرتها، وهناك إحصائيات غير رسمية تشير بإحتواء المتحف على أكثر من 100 ألف قطعة أثرية مصرية.
عدد القطع الأثرية في المتاحف
ووفق لإحصائيات غير رسمية تفيد بأن هناك، أكثر من 80 ألف قطعة بمتحف برلين بألمانيا، و80 ألف بمتحف بتري للآثار المصرية بالمملكة المتحدة، و45 ألف قطعة بمتحف الفنون الجميلة، بوسطن، و45 ألف قطعة بمتحف كيسلي لعلم الآثار بالولايات المتحدة، و42 ألف قطعة بمتحف جامعة بنسلفانيا لعلم الآثار ببنسلفانيا في الولايات المتحدة، و40 ألف بالمتحف الأشمولي، أكسفورد، و 32 ألف بالمتحف المصري بإيطاليا، و30 ألف بالمعهد الشرقي في شيكاغو، و26 ألف بمتحف المتروبوليتان للفنون بنيويورك، و25 ألف بمتحف أونتاريو الملكي، تورنتو، كندا، و17 ألف بمتحف هيرست للأنثروبولوجيا كاليفورنيا، و 16 ألف بمتحف فيتزوليم، كامبردج، و16 ألف بمتحف العالم، ليفربول، و15 ألف بمتحف مانشستر، و14 ألف بمتحف فلورنسا بإيطاليا، و12 ألف بمتحف تاريخ الفن بفيينا، وبذلك يكون اجمالي القطع المعروض في الخارج حوالي 644 ألف قطع أثرية.
عدد القطع المفقودة
وكان شعبان عبدالجواد، مدير عام إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار، قد أصدر تصريحات سابقة تفيد بوجود نحو 32 ألف و638 قطعة أثرية مفقودة على مدار 50 عاما، وخاطب رئيسي قطاع الآثار المصرية والإدارة المركزية للمخازن المتحفية لإرسال تفاصيل القطع، حتى يتم إعداد ملف لكل قطعة ومخاطبة الأنتربول ووزارة الخارجية لاستعادة القطع فور ظهورها.
القطع الأثرية مباعة
قال العالم الأثري زاهي حواس، وزير الآثار السابق، إن كافة دول العالم بها العديد من القطع والآثار المصرية ولا أحد لديه معلومة كاملة عن عدد القطع الأثرية المعروضة في الخارج، مضيفا أن القطع الأثرية المصرية المعروضة بالمتاحف العالمية مباعة بطرق شرعية، لأن القانون المصري كان يتيح بيع الأثار وتداولها في السابق، وعرض القطع الأثرية في المتاحف العالمية أمر قانوني وخرجت من مصر بطرق شرعية وذلك قبل صدور قانون حماية الآثار عام 1983.
استرداد القطع الأثرية
وأكد زاهي حواس، خلال تصريجاته لـ "أهل مصر"، أن وزارة الآثار تقوم بمجهودات ضخمة لاسترداد الآثار التي تم تهريبها بطرق غير شرعية، وهناك الكثير من الدولة التي تتعاون مع مصر لتسهيل عودة الأثار عند ثبوت عدم ملكيتها، مشيرا إلى أن الأجانب كانوا يقمون بشراء القطع الأثرية بقليل من الجنيهات من الفلاحين وتسجيلها بأسمهم.