أكد حسين عبد الرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، أن الزراعة في مصر مريضة بأمراض مزمنة وفي الطريق للشفاء منها بفضل وجود إرادة سياسية وقرارات غاية في الشجاعه اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي حركت قطاع الزراعة في مصر، وزادت مساحة زراعة القطن الي 336 الف فدان بعد 100 الف عقب الثوره وزادت مساحة زراعة القمح الي 3 مليون و260 الف فدان وتحسن مناخ الاستثمار في مجال الزراعة خلال العام الماضي حيث بلغت قيمة الاستثمارات 21 مليار جنيه.
وتابع في بيان له، أن لجنة الزراعة بمجلس النواب تراجع معظم القوانين الخاصة بالزراعة، وسنت بعض التشريعات التي تتوافق مع المرحلة كتعديل القانون رقم 53 لسنة 1966 وقانون الري، كما أن بناء الصوامع الحديثة دعمّت جهود تخزين السلع الغذائية بطرق تتغلب على الفواقد والهدر، باستخدام أفضل سبل التخزين الحديثة وتعيين ناىبه لوزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، أدى إلى تحسين سلالات المواشي والتوسع في الإنتاج السمكي والداجني.
وأضاف "أبو صدام" أن "الإنتاج الزراعي ارتفع إلى 370 مليار جنيه، بفضل نشاط مراكز بحوث الزراعة واستباط أصناف زراعية متطورة مما مكنا من تحقيق الاكتفاء الذاتي في الخضر والفاكهة وفائض في كثير من المحاصيل، وأصبحت مصر الأولى عالميًا في إنتاج التمور ونصدر معظم أنواع الفاكهه والخضروات".
ولفت نقيب عام الفلاحين إلى "أن رغبة الدولة في استصلاح 4 مليون فدان والبدء باستصلاح مليون ونصف فدان زاد الرقعة الزراعية والاتجاه لبناء 100 ألف صوبة على مساحة 100 ألف فدان وإنشاء قناطر أسيوط، وتمهيد الطرق كل ذلك وضع مصر على بداية نهضة زراعية حقيقية، وجعلنا لا نشعر بنقص المواد الغذاييه الزراعيه رغم الزياده السكانيه الرهيبة".
وأشار أبو صدام قائلا: "إننا نامل ان يتخذ المسؤلين في الوزارات الاقتصاديه وخاصة الزراعه والري والتموين قرارات شجاعه وخطوات سريعه بحجم وقوة قرارات الريس بحيث نطبق حلم الفلاحين في الزراعات التعاقديه وصندوق التكافل والكارت الذكي وحلم المصريين في الوصول للامن الغذائي الزراعي والاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
