قال أحمد علي، الباحث الاقتصادي، إن المناطق الحرة الاقتصادية التابعة لوزارة الاستثمار، تعتبر أحد أهم آليات تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي داخل مصر ومن شأنها تشجيع المستثمرين، مشيرًا إلى أن البيروقراطية أهم معوقات الاستثمار، وقانون الاستثمار وضع حل لتلك المعوقات، منوهًا بأن عدد المشروعات العاملة بالمناطق الحالية وصل إلى 1093 مشروعًا، منها 889 مشروعًا في المناطق الحرة العامة، و204 بالمناطق الحرة الخاصة.
وأضاف "علي"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أنه في السنوات الماضية، لم تكن لدى الدولة خطة محددة لتوسيع عملية الاستثمار في مصر، وكان الأمر مقصور فقط على بعض المحافظات، مشيرا إلى ان الدولة لديها الآن رغبة حقيقية في خلق رؤية جديدة للاهتمام بالاستثمار في محافظات الصعيد، خاصة أن الصعيد ظل مهمشا لسنوات طويلة من الناحية الاستثمارية.
وأوضح، أن رؤوس أموال المشروعات وصلت إلى 11.3 مليار دولار، إضافة إلى 2.1 مليار دولار استثمارًا أجنبيًّا مباشرًا، وأسهمت هذه المشروعات في توفير 192.5 ألف فرصة عمل، كما بلغت الصادرات السلعية نحو 4.9 مليار دولار، وتجاوزت الصادرات الخدمية الـ4 مليارات دولار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
