قال شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع الأجور خلال العام الماضي كان له تأثير سلبي على الاقتصاد المصري، نتيجة لغياب الرؤية الواضحة السياسة الاقتصادية المرسومة، والتخبط الإداري، مشيرا إلى أن ارتفاع مصروفات الدولة مع قلة الإيرادات ساهم في وجود عجز، ما سمح باتباع إجراءات إصلاحية صارمة.
وأشار الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إلى أن فرض سياسة ضريبية صارمة وزيادة الأعباء على القطاع الصناعي، وتقليص الدعم لم يأتي من فراغ، ولكنه ناتج عن العشوائية في القرارات.
وأضاف الدمراداش، أن "الفترة من يوليو – إبريل 2017/ 2018"، والتي استحوذت الأجور على نسبة 21.9% من إجمالى مصروفات الدولة بقيمة 190.9 مليار جنيه، يكشف عن وجود خلل في النظام المتبع، والسياسات المرسومة، وعلى الحكومة مراجعة خطواتها بشكل مميز، عن طريق تنظيم أوجه الإنفاق بشكل لائق، ووضع عدالة في توزيع المرتبات، والأجور فهناك مستشارين وعاملين بالجهاز الإداري للدولة، يتقاضون مرتبات خيالية، وبدلا من توجيه تلك المرتبات والأجور لخدمة التنمية الصناعية والاقتصادية، يستحوذ قلة على مرتبات خيالية، ما يتطلب إعادة التوازنات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
