يصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، قريبًا بعد موافقة مجلس النواب بصفة نهائية عليه، والذي بصدوره سيُلغي العمل بالقانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات الذي ظلت تعمل به الحكومة منذ 19 عامًا، حيث تم إعداد هذا القانون الجديد لمسايرة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية ليلبي احتياجات الحكومة الحالية والمستقبلية، وسيتم العمل به بعد ثلاثين يوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وفي هذا السياق تقوم وزارة المالية حاليًا بعقد دورة تدريبية متخصصة لدعم قدرات العاملين بالإدارة المركزية للمشتريات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية والعاملين بمكتب شكاوي التعاقدات وتستمر لمدة 3 أيام، بالتعاون مع معهد التخطيط القومي بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وبتمويل من البنك الأفريقي للتنمية.
وتهدف الدورة التدريبية لتعزيز مهارات العاملين وتدريبهم على مفاهيم ومهارات إدارة التغيير ليكونوا قادرين على قيادة التغيير بالجهات الحكومية، كما تهدف الدورة إلى شرح الأهداف والمبادىء التي تقوم عليها أنظمة الشراء الفعالة، والتي تسعى لتوفير الخدمات العامة للمواطنين بالجودة المطلوبة والوقت المناسب وبأفضل قيمة مقابل المال المدفوع بالاضافة إلى تعريف المشاركين بأهمية الدور الذي تلعبه أدوات تنفيذ التعاقدات الحكومية مثل كراسة الشروط النموذجية والادلة الارشادية لتنفيذ التعاقدات العامة بما يٌيسر عملية التعاقد.