قال خالد نوفل مساعد وزير المالية للتطوير الإدارى والفنى، إن قانون التعاقدات الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب، وينتظر تصديق الرئيس عليه، يهدف إلى تحقيق أفضل قيمة للمال العام في التعاقدات التى تبرمها الجهات الخاضعة لأحكامه، وإرساء قواعد جديدة في التعاقدات ترتكز فى الأساس على الحوكمة الجيدة وأهداف التنمية المستدامة وترسيخ المزيد من الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص وتحسين بيئة ومناخ الأعمال، وتبني التوجهات الحديثة والممارسات الجيدة المتعارف عليها في مجالات التعاقدات الحكومية.
وأكد "نوفل"، أنه تم مراعاة المرحلة الانتقالية للعمل بالقانون الجديد من خلال أن يظل العمل باللائحة التنفيذية القديمة لقانون المناقصات والمزايدات لحين اصدار اللائحة التنفيذية للقانون الجديد فيما لا يتعارض مع أحكام القانون الجديد، مشيرًا إلى أن العاملين بالإدارة المركزية للمشتريات الذين يتم تدريبهم في الوقت الحالي ستكون مهمتهم اعداد اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون التعاقدات العامة.
وأوضح مساعد وزير المالية، أن هناك أربعة محاور رئيسية يتم الاعتماد عليها فى تقوية وتحسين أنظمة التعاقدات العامة وهى الإطار القانوني، معايير حسن الإدارة، معايير قياس تنافسية السوق والممارسات السائدة فيه، معايير الرقابة ومحاربة الفساد، مطالبا بضرورة اتساق اللائحة التنفيذية مع الفكر الذي تم بناء القانون عليه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
