أيدت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها الصادر بجلسة ٢٧ مارس الماضى، بإلزام وزير السياحة بحل مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وغرمت المحكمة مقيم الاستشكال إلهامى الزيات، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف االسياحية مبلغ ٤٠٠ جنيه.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن ما ورد فى الاستشكال من أسباب لوقف تنفيذ الحكم لا تمثل عقبات فى سبيل تنفيذه، مؤكدة أن القول إن الحكم صدر بالمخالفة للقانون ومرجحا إلغائه فى المحكمة الإدارية العليا، لا يمثل واقعة جديدة لاحقة على صدور الحكم المستشكل فيه وإنما ينطوى فى حقيقة الأمر على مجادلة فى الأسباب والأسانيد التى أسست عليها المحكمة حكمها بحل مجلس إدارة الغرفة بالشكل الذى يصبح معه الاستشكال بمثابة طعن فى الحكم بغير الوسيلة المقررة قانونًا.