أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة بالدوحة، حزمة قرارات تنظيمية للتعامل في مجال بيع الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة وما في حكمها، وذلك ضمن باقة المبادرات التي طرحتها وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار"اقل_من_الواجب".
وذكرت الوزارة في بيان صحفي، أنها قامت بدراسة الحالة التنافسية لسوق الذهب والمجوهرات ودراسة أفضل الممارسات العالمية والإقليمية والتنظيمات المعمول بها، كما قامت باستدعاء شركات السوق المحلية ذات العلاقة للوصول الى الشكل النهائي للقرارات التنظيمية المعنية برفع كفاءة السوق المحلي للذهب والمجوهرات وضمان حقوق المستهلكين في تعاملاتهم، وعليه أصدرت تعميمها في هذا الصدد، رقم 4 لسنة 2016.
وأشار البيان إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لحماية حق المستهلك بالحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريها او يستخدمها أو تقدم إليه، وذلك من خلال تحديد واجبات التاجر اتجاه المستهلك، ووضع نموذج موحد لفاتورة بيع الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة والتنبيه على البيانات الواجب توافرها في الضمان الممنوحة للمستهلك وسياسة الرد والاستبدال الخاصة بالمجوهرات، المعادن الثمينة والتحف المعيبة.
ودعت الوزارة في تعميمها كافة محال الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة والتحف وما في حكمها إلى التقيد بكافة الالتزامات التي يضعها عليهم القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، في مجال إعلان البيانات الخاصة بالبضاعة المعيبة وأسعارها والضمان المنطبق عليها والشروط والأحكام التي تسري على طلبات الاستبدال أو الرد الخاصة بها.
وأوضح البيان أن هذه المبادرة تتماشى مع سياسة الدولة القائمة على دعم حقوق المستهلك الأساسية المنصوص عليها بالمادة (2) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وبخاصة الحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، وتنظيماً للتعامل في سوق الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة والتحف، بما يخدم مصلحة كافة الجهات ذات العلاقة من تجار ومستهلكين.
وفي هذا الإطار نبهت وزارة الاقتصاد والتجارة كافة المتعاملين في الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة والتحف وما في حكمها بأهمية التقيد بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وبالأخص بالتزام المتاجر بوضع بيانات وأسعار الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة والتحف بشكل بارز في مكان عرضها، وعرض أسعار الذهب على شريط إلكتروني بشكل مباشر.
وكذلك وجوب الإفصاح للمستهلك عن مكونات السلعة المعروضة عليه (عيار الذهب، نوع الأحجار الكريمة ودرجة نقائها، سعر المصنعية ...)، بشكل يضمن علمه التام بحقيقة السلعة التي يشتريها ومكوناتها وقيمتها، ووجوب تسليم المستهلك فاتورة مؤرخة وكاملة البيانات..وأيضا التزام المتاجر بمنح المستهلك ضمانا عن القطع المبيعة، مع وجوب أن يكون ضمانا كتابيا والامتناع مطلقا عن منح أي ضمان شفوي.. بجانب وجوب إبلاغ المستهلك قبل إتمام عملية الشراء عن السياسة المتبعة من المحل في مجال استبدال واسترجاع المجوهرات والمعادن الثمينة والتحف وما في حكمها، في حال ظهور عيب فيها.
ومنحت الوزارة للقائمين على محال المجوهرات والمعادن الثمينة والتحف مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعهم إبتداء من اليوم الأحد في ضوء الضوابط الواردة بالتعميم، وموافاة الوحدات الإدارية المختصة بالوزارة بما سيتم التوصل إليه نحو تنفيذ الالتزامات المحمولة عليهم..مؤكدة أنها ستقوم بعد إنقضاء المهلة (الثلاثة أشهر)، بمراقبة مدى تقيد الجهات المعنية بما تم تنبيهها إليه، واتخاذ الإجراءات المقررة قانونا في حق المحال المخالفة.
وأهابت وزارة الاقتصاد والتجارة بالمستهلكين بتحمل مسؤولياتهم كاملة لتكريس حقوقهم الواردة بالتعميم من خلال الحرص على وجود البيانات الخاصة بأسعار الذهب والمجوهرات، والوقوف عند عناصر الفاتورة والسعر ومقارنتها بحالة القطع المشتراة، مع ضرورة التحقق قبل إتمام عملية الشراء من سياسة المحل في مجال استبدال واسترجاع السلع المعيبة وآجال التمتع بهذا الحق وإجراءاته.
وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها أو عبر تطبيق الوزارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
