التقى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع شركات تكنولوجيا المعلومات العاملة في مجال صناعة التعهيد أو الكول سنتر منتصف الشهر الحالي؛ لبحث مشكلات الصناعة.
وبحث الوزير، مع عدد من الشركات خلال زيارته للمنطقة التكنولوجية ببرج العرب الأسبوع الماضي مطالب ومقترحات الشركات لإحياء صناعة التعهيد كما التقى عددًا من الشباب العاملين في هذا المجال.
وأكد الوزير، أن التعهيد ليس مجرد وظيفة للرد على الاتصالات كما يعتقد البعض، بل صناعة تحتاج لمهارات يتم تدريب الشباب عليها وتفتح لها أسواق العمل في الشركات العالمية.
وطالب الوزير وسائل الإعلام بنشر الوعي بين الشباب بأهمية تلك الصناعة.
وتتضمن المقترحات التي ستتقدم بها شركات تكنولوجيا المعلومات لوزير الاتصالات إعادة النظر فى أسعار إيجارات مباني منطقة تكنولوجيا المعادى، التى تتضاعفت بعد تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، كما تتضمن دعم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات؛ للمشاركة فى المحافل والمؤتمرات الدولية، وتدريب الكوادر للحصول على شهادة المعايير الدولية فى جودة إدارة خدمة العملاء COPC.
وتشمل أيضًا، أن تتفاوض شركات التعهيد مع الشركة المصرية للاتصالات، لتخفيض سعر دقيقة المكالمات الدولية لدول الخليج.
وخلال لقاء عقده الدكتور عمرو طلعت مع مجلس إدارة الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية، أعلن الوزير تشكيل لجنة وزارية لإدارة عملية تصنيع أجهزة التابلت التعليمي تضم في عضويتها مختلف ممثلي الجهات المتخصصة والتي من المقرر أن تشرف على خطط العمل المتعلقة بتصنيع الأجهزة، والبرمجة وبناء المحتوى، والبحث والتطوير .
وأشار إلى أن صناعة الاتصالات لن تنهض إلا بتوافر الكوادر الاحترافية المدربة وبأعداد تكفي السوق المحلي والخارجي، مشيرا إلى أنه يتم حاليا إعداد استراتيجية للعمل تستهدف ربط احتياجات الصناعة مع البرامج التدريبية التي يوفرها معهد تكنولوجيا المعلومات، والمعهد القومي للاتصالات لتشمل إتاحة التدريب على التقنيات عالية التخصص، مع التزام الشركات العاملة بالصناعة بتوظيف هذه الكوادر المحترفة والمُمكنة تكنولوجيا.
وأكد الوزير، أن الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا تعد شريكا استراتيجيا في تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ مشيرا إلى أهمية تطبيق نظم الحوكمة لتقييم الآداء ومراجعة الآليات المستخدمة بما يضمن الوصول إلى النتائج المطلوبة، وبما يتوافق مع الأهداف المحددة في خطط العمل.
وتناول اللقاء مناقشة آليات تعزيز الشمول المالي، وضرورة العمل على زيادة صادرات الخدمات الرقمية، وتحقيق تكامل لبيانات الغرف والمنشآت التجارية العاملة في الصناعة وربطها مع الجهات ذات الصلة، كما تم استعراض مقترح لعقد منتدى أفرومتوسطي يهدف إلى الاستثمار في التكنولوجيا يتم خلاله دعوة المستثمرين للتعرف على منتجات الشركات الناشئة في المنطقة.
واستعرض المهندس خليل حسن خليل استراتيجية الشعبة التي تنفذها بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، مؤكدا أهمية اللقاء لعرض احتياجات ومتطلبات صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشيرا إلى أن الشعبة ستعمل على تقديم خطة عمل لتنمية الطلب المحلي في خدمات البرمجة، وتسويق الفرص الاستثمارية المتاحة في المناطق التكنولوجية.
وطالب أعضاء الشعبة مساهمة القطاع الخاص في استراتيجية تصنيع الالكترونيات لخدمة المشروعات القومية للدولة، وفي هذا السياق أوضح الدكتورعمرو طلعت أن الوزارة تعمل من خلال استراتيجية لتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وجذب الاستثمارات الخارجية، واستقطاب التكنولوجيات العالمية الحديثة مع تشجيع الشركات الوطنية على التصنيع المحلي، وستعمل الوزارة وجهاتها التابعة على تدريب الكوادر المطلوبة وجذبها للتواجد بالمناطق التكنولوجية بما يؤهلها للمنافسة.
كما تناول اللقاء أهمية توفير التدريب المتخصص لتلبية احتياجات الصناعة، وأهمية صناعة تدوير المخلفات الالكترونية وضرورة العمل على تطوير هذه الصناعة من خلال حملات توعية للمجتمع، والتواصل مع القطاع الحكومي، مع إيجاد آليات لتحفيز المواطنين والجهات المُصنعة على المشاركة.
كان وزير الاتصالات أكد خلال زيارته للمنطقة التكنولوجية ببرج العرب أنه سيتم خلال شهرين تشكيل مجالس إدارات المناطق التكنولوجية، وجرت مخاطبة وزارات الاستثمار والتجارة والصناعة والمالية، لترشيح ممثلين لهم بمجالس الإدارات، موضحا أن تلك الخطوة تتم بموجب قانون حوافز وضمانات الاستثمار الجديد، بحيث يكون لكل منطقة مجلس إدارة خاص بها.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم خلال شهرين تفعيل حوافز الاستثمار في المناطق التكنولوجية الجديدة، ومنها منح المستثمرين خصمًا ضريبيًا يصل إلى ٥٠٪ لمدة ٣ سنوات.
وكشف وزير الاتصالات عن تكليف الوزارة أحد بيوت الخبرة العالمية بوضع رؤية مستقبلية لمشروع إقامة مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتحدد تلك الدراسات آليات تنفيذ المشروع، سواء تمويل ذاتي أو بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، موضحا أن الوزارة بحاجه لاستيضاح الرؤي حول تحويل المنطقة إلى مركز إقليمي للصادرات الرقمية، وتوقع أن يستغرق إعداد تلك الدراسه ٦ أشهر على أقصى تقدير.
وقال «طلعت»، إن الفترة القادمة ستشهد توقيع سلسلة من بروتوكولات التعاون المشتركة، مع وزارات وهيئات الدولة، أحدها بروتوكول مع البنك المركزى لدعم استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
