قال المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الصناعات الهندسية، واحدة من بين الصناعات ذات الأولوية داخل استيراتيجة وزارة الصناعة، حيث تقاس الأمم وتقدمها بمقدار تقدم الصناعات الهندسية، من خلال التعامل مع المستثمرين الجادين.
وأشار خلال اجتماع غرفة الصناعات الهندسية بهيئة التنمية الصناعية، بمقر الاتحاد، إلى أن معوقات التنمية الصناعية كانت في القانون، والذي يعوقهم من استخراج السجلات والتراخيص الصناعية، وهو ما تم التغلب عليه باستخراج قانون التراخيص الصناعية، وتصنيف الصناعات المتواجدة من حيث التصنيف العالمي، وفقا لدرجة المخاطر.
وأوضح عبدالرازق، أن استخراج رخصة الصناعات ذات المخاطر المنخفضة تتم بشكل فوري، في حين استكمال الأوراق، حيث إنه مقرر لها 7 أيام، كما أن التراخيص عالية المخاطر يتم استخراجها خلال شهر، موضحا أن الهيئة ستعلن عن مكاتب الاعتماد التي يتم التعامل معها خلال الشهر الجاري، مشيرا إلى أنه تم استخراج نحو 14 ألف رخصة خلال عام.
ويعقد اتحاد الصناعات المصرية، سلسلة اجتماعات مع مسئولي هيئة التنمية الصناعية تبدأ اليوم وتستمر على مدار 10 أيام متتالية، والتي بدأت أمس بغرفة صناعة الأخشاب والأثاث، تليها اليوم الصناعات الهندسية، ثم الصناعات المعدنية، ثم الحبوب، ويأتي بعد ذلك النسيجية والملابس الجاهزة، ومواد البناء، والصناعات الكيماوية، صناعة ودباغة الجلود، الطباعة والتغليف والبترول وتكنولوجيا المعلومات، ختامًا بغرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل.
وتناقش الاجتماعات مع الغرف المختلفة تعريف الأعضاء بالقانون رقم 15 لسنة 2017 الخاص بتيسير إجراءات منح التراخيص للمنشآت الصناعية، وكان وزير التجارة والصناعة، في أغسطس 2017 إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017 الذى أقره مجلس النواب وصدر به قرار جمهوري في مايو من العام نفسه.
ويستهدف القانون تبسيط الإجراءات واختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية والتسهيل على المستثمرين في الحصول على التراخيص اللازمة ومعالجة موضوع منح تراخيص التشغيل التي تعتبر أحد أهم العناصر المؤثرة على تصنيف مصر في تقارير أداء الأعمال الصادرة عن المؤسسات الدولية، وبموجب القانون، سينخفض زمن إصدار الترخيص من 600 يوم إلى أقل من 7 أيام للترخيص بالإخطار وأقل من 30 يوما للترخيص المسبق، وتحويل نظام تنفيذ الإجراءات وعمليات الإصدار من نظام يدوى حالياً إلى نظام مميكن، ووضع أنظمة للتظلمات بمعايير وأحكام محددة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
