عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية اجتماعًا مع فريق من البنك الدولي برئاسة أشيش كانا رئيس برنامج التنمية المستدامة، وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وعدد من الاستشاريين العاملين بالبنك الدولي بالقاهرة وفريق البرنامج بالوزارة.
وتم خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات الخاصة ببرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج والممول جزئيًا من البنك الدولي بقرض قيمته 500 مليون دولار، ومساهمة إضافية من الحكومة المصرية بحوالي 457 مليون دولار.
كما تم أيضًا استعراض الإجراءات التفصيلية والمؤسسية والتنفيذية بالمحافظتين ومكونات البرنامج في التنمية المحلية وتحسين بيئة الأعمال والتنافسية والتطوير المؤسسي وبناء القدرات والرصد والمشاركة المجتمعية والشعبية .
كما تم استعراض أهم ملامح برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، والذي تقوم الحكومة بإعداده حاليًا ودور البنك الدولي في ذلك.
وخلال الاجتماع أشاد اللواء محمود شعراوي بالجهود التي بذلت من فريق عمل المكتب التنسيقي للبرنامج بالوزارة وكافة الوزارات المعنية بالحكومة، مشيرًا إلى أن اللقاءات التي يتم عقدها بين الجانبين تعد دائمًا خطوة على طريق النجاح في تنفيذ مراحل البرنامج.
وأشار اللواء محمود شعراوى إلى موافقة لجنة التسيير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على خطة العام المالي المقبل بالإضافة للإشادة بمستوى تنفيذ خطة العام الحالي حيث أن هناك مشروعات بالفعل على أرض المحافظتين قاربت على الإنتهاء بينها 13 مشروعًا، كما تم طرح عدد أخر على المقاولين بعد أن تم رصد ميزانية للعام المالي الحالي بمبلغ 2.1 مليار جنيه.
وشدد الوزير على أنه تم الاستفادة من بعض الأفكار التي تم تنفيذها فى إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وتعميمها على كافة المحافظات لتنفيذها والإستفادة منها خاصة فيما يتعلق بأهمية المشاركة الشعبية والمجتمعية للمواطنين من سكان المدن والقرى فى اختيار المشروعات ذات الأولوية في التنفيذ مع السلطة التنفيذية.
وأكد اللواء محمود شعراوي أن حركة المحافظين والنواب الذين أدوا اليمين الدستورية مؤخرًا أمام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمت عناصر من أصحاب الخبرة والعلم منهم 18 نائبًا للمحافظين من الشباب.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن تنمية صعيد مصر تأتي على رأس اهتمامات القيادة السياسية والحكومة، وشدد اللواء محمود شعراوي على أهمية الإلتزام بالبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ مشروعات البرنامج، والتي ستسهم فى إحداث تحسن في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات مع توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظتين.
وفيما يخص برنامج تنمية سيناء أكد اللواء محمود شعراوي على أن تنمية سيناء تأتي على رأس أولويات الحكومة المصرية وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة النهوض بسيناء، مشيرًا إلى أن القضاء على الإرهاب بشكل نهائي لن يتحقق إلا من خلال التنمية المتكاملة لسيناء فى كافة المجالات الاقتصادية والصناعية والعمرانية.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن برنامج تنمية سيناء سيتم خلاله تنفيذ خطط وبرامج اقتصادية متكاملة لاستيعاب طاقات أهالى سيناء بمختلف فئاتهم وأنشطتهم الاقتصادية، وخلق فرص عمل جديدة بالإعتماد على الموارد والإمكانات المتوفرة فى سيناء وتعظيم الإستفادة منها بما يضمن تحسين مستوى معيشتهم.
وشدد اللواء شعراوى على أن البرنامج يهدف خلق نهضة صناعية واقتصادية بسيناء تسهم في تحقيق نقلة نوعية قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات، فضلًا عن إدماج كافة عناصر المجتمع السيناوي في عملية التنمية، والعمل على سد الفجوات التنموية القائمة، ورحب اللواء شعراوى بالتعاون المتواصل مع البنك الدولى فيما يخص برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أو برنامج تنمية سيناء باعتبار البنك شريكًا هامًا لمصر.
وأشاد وفد البنك الدولي بما قامت به وزارة التنمية المحلية من استيفاء متطلبات البرنامج التنفيذية والتخطيطة وتنفيذ المشروعات المخططة بمحافظتي سوهاج وقنا، كما أشاد الوفد أيضًا بالدعم الذي يقدمه وزير التنمية المحلية والوزارات المعنية للإسراع في تنفيذ المشروع.
وأشار مسئولو البنك الدولي إلى تطلعهم للاستمرار في التعاون مع الحكومة المصرية وأهمية دور وزارة التنمية المحلية في كل من البرنامجين بصعيد مصر وتنمية سيناء، مشيرين إلى تطلعهم للمشاركة في وضع استراتيجية برنامج تنمية سيناء بالتوافق مع متطلبات التنمية في منطقة سيناء أيضًا مع استراتيجية الدولة المصرية بما يساهم في تحقيق نقلة نوعية لجذب الاستثمارات لسيناء.
ومن جانبه قدم الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الشكر خلال الاجتماع للبنك الدولي للدعم الذي تم تقديمه خلال الفترة الماضية من البرنامج.
وقال الدكتور هشام الهلباوي إنه مع نهاية العام الجاري سيكون هناك عدد كبير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة التي نجح البرنامج في إتاحتها لأبناء المحافظتين وإحداث تغير واضح في حياة المواطنين بما يدعم الثقة بين الحكومة والمجتمع.