وصل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم الإثنين بعد أسابيع من الاحتجاجات العنيفة، إلى محافظة البصرة في جنوب البلاد وتأتي زيارته في أعقاب دعوات من جانب جماعتي العراق الرئيسيتين، بالتنحي كما طالب المتحدث باسم قائمة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر "الحكومة بالاعتذار للشعب والاستقالة فورًا".
أدانت القائمة الثانية، "ائتلاف الفتح" ، "فشل الحكومة في حل الأزمة في البصرة"، وكان العبادى يعول آماله في التمسك بمنصبه من خلال كتلة - وصفت بأنها الأكبر في البرلمان - وتحالفه السياسي مع ائتلاف "سائرون" الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر لتشكيل الكتلة الأكبر، ودعمه لولاية ثانية، ليجد نفسه في موقف صعب.
وتحتج البصرة الغنية بالنفط ومدن أخرى في قلب العراق الشيعي في الجنوب منذ يوليو بسبب ارتفاع معدل البطالة وضعف الخدمات العامة، فقُتل المتظاهرون وأفراد قوات الأمن في المواجهات عندما أضرم المتظاهرون وأحرقوا المكاتب الحكومية وهاجموا قوات الأمن بالحجارة وزجاجات المولوتوف.
واتهمت جماعات حقوق الانسان قوات الامن باستخدام القوة المفرطة، ووصف العبادي الاضطرابات فى برلمان الطوارئ السبت الماضى بأنها "تخريب سياسي" قائلاً إن أزمة خدمات العامة تُستغل لغايات سياسية وقد عقد البرلمان جلسة استثنائية لمناقشة الأزمة بحضور العبادي وعدد من وزرائه لكن الجلسة لم تكن على مستوى طموحات المتظاهرين الذين كانوا يتوقعون حلولا آنية، بل على العكس، كانت نقاشا عقيما بين الحاضرين، تبادل فيها العبادي ومحافظ البصرة أسعد العيداني الاتهامات بالمسؤولية.
وقد أعلنت حكومته عن تخصيص مبلغ غير محدد من الأموال الإضافية للبصرة، رغم قول المتظاهرين إن مليارات الدولارات من التمويل الطارئ التي تعهد بها في يوليو الماضى لم تتحقق، وأكد سكان البصرة أن الفساد الحكومي المستشري هو أحد أسباب الاحتجاجات.
ويذكر أن العبادي تولى منصبه في سبتمبر 2014 ، بعد أشهر قليلة من هجوم داعش في شمال وغرب العراق، يلام على نطاق واسع لاستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، وسوء إدارة الخدمات العامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
