ads
ads

رئيس البرلمان العراقي يدعو البنوك لدعم النازحين وتشكيل محكمة مالية للمصارف

كتب :

دعا رئيس مجلس النواب العراقي، سليم الجبوري، البنوك الحكومية، من خلال جمع التبرعات والمبادرات الإنسانية، إلى دعم النازحين بالتعاون مع الجهات المحلية في جميع المناطق المنكوبة بالعراق.. وطالب بتشكيل "محكمة مالية" قادرة على حسم المشكلات الخاصة بالمصارف والجهات المعنية لإزالة التعقيدات وحل النزاعات المالية بالنسبة للمؤسسات والأفراد.

وأكد الجبوري في كلمة ألقاها مساء اليوم الأحد خلال مأدبة إفطار رابطة المصارف الخاصة العراقية لجمع تبرعات للنازحين وجرحى العمليات العسكرية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي ضرورة تحديث الرؤية الاقتصادية للعمل المصرفي وجعلها أكثر مرونة وواقعية من أجل دعم الاقتصاد العراقي، ودعم المصارف الخاصة من خلال تعامل الدولة معها وزيادة حجم الإيداعات وفتح الحسابات.

حضر مأدبة الافطار محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق والموسيقار نصير شمة ورئيس رابطة المصارف وديع حنظل، والعديد من مدراء المصارف الأهلية في العراق.

وأشار الجبوري إلى أن قطاع المصارف الأهلية يحتاج إلى بلورة خريطة طريق تدفع باتجاه تفعيل دور البنوك الأهلية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرة العراق على ضبط الايقاع الاقتصادي الذي تأرجح مؤخرا وأصبح وضعه مقلقا يستدعي مزيدا من الإجراءات للحفاظ على خط الحياة للاقتصاد الوطني.

ولفت إلى أن المشكلات التي تتعرض لها المصارف الخاصة والحكومية مع وزارة المالية أدت إلى تجزئة السوق المصرفية واضعافها، وجعلها تعمل بطريقة ربما قد تكون غير صحيحة، داعيا إلى تحديث الرؤية الاقتصادية للعمل المصرفي وجعلها اكثر مرونة وواقعية.

ونوه رئيس البرلمان بدور الموسيقار نصير شمه في إنجاح حملة "أهلنا" لدعم النازحين، متمنيا على الجميع دعم الحملة وجميع المبادرات الانسانية لدعم النازحين والقوات المسلحة.

ونبه إلى أن المؤسسات المالية بالتعاون مع المؤسسات الصناعية والتجارية والزراعية والاستثمارية قادرتان على تحديد مصير استقرار اقتصاد أي بلد في العالم، وقال إنه بدون تكامل المؤسسات فلن تكون هناك أي تنمية وسيبقى العراق رهين المديونيات الضخمة التي بدأت تنخر اقتصاده وتكبده خسائر في الناتج الوطني الكلي وتسببت في تراجعه في مؤشرات الاقتصاد العالمية بشكل مفرط ومخيف.

وأقر بأن مجال الاستثمارات الذي تمارسه البنوك الأهلية لايزال محدودا، معربًا عن أمله في أن تعمل المصارف الأهلية على دعم مشاريع الاستثمار وإعادة الإعمار كبوابة للربح من باب وكذلك للمشاركة الحقيقية في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات الاقتصادية من باب آخر.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً