قال عدد من شركات المحمول، إن الرسوم التي تم فرضها على الخطوط بواقع 50 جنيها على الخط الواحد، و10 جنيهات على الفاتورة لا تتفق مع الدستور.
وأشار خالد حجازي رئيس القطاع المؤسسي لشركة اتصالات مصر، إلى أن هذه الرسوم أثرت بالسلب على مبيعات الخطوط وسيظهر التأثير بالأرقام نهاية الشهر الحالي.
وأوضح حجازي، في تصريحات صحفية، أن الرسوم المفروضة في هذا القانون تخص جميعها الخدمات التي تؤديها الجهات الحكومية فقط وليس القطاع الخاص، مضيفًا أن شركات المحمول دورها تحصيل الضريبة لصالح الدولة.
ولفت إلى أن شركات المحمول لم تعرف بفرض رسوم على خطوط و فواتير المحمول الا بعد صدور القانون، مشيرا إلى أن هذا الإجراء أدى لمنع التجار من بيع الخطوط وقصر البيع على الفروع ما أثر على حركة المبيعات.
وأكد أن جميع مساهمي الشركة وافقوا على زيادة رأس المال بما فيها البريد المصري.
وأوضح أن زيادة رأسمال اتصالات يمثل أحد البدائل التمويلية للتوسع والاستثمار في الشبكة وفي سداد أي التزامات مالية عليها.
يذكر أن مجموعة اتصالات الإمارات تساهم بنسبة 66% من أسهم شركة اتصالات مصر كما يساهم البريد المصري بنسبة 20% وباقي الأسهم لمستثمرين آخرين.
ورحب حجازي بإعلان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات الاتفاق مع شركة عالمية لقياس جودة خدمات المحمول، مشيرا إلى أن معايير الجودة لدى اتصالات مصر أعلى من لائحة الجزاءات التي أقرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لأن الجودة أهم شيء.
وأضاف أن العميل إذا شعر بأي قصور يغادر الشركة التي يتعامل معها ويذهب لشركة أخرى.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
