قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، اليوم الأربعاء، بعدم الاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا، بشأن عودة الضباط الملتحين، وعزلهم من الخدمة.
كان المحامي محمد حامد سالم، أقام دعوى حملت رقم 1340 لسنة 2018 مستعجل القاهرة، جاء فيها أنه فوجئ يوم 23 يونيو الماضي، بصدور الحكم القضائي رقم 10113 لسنة 61 ق من المحكمة الإدارية العليا، بإرساء قاعدة خطيرة بعودة الضباط الملتحين إلى الخدمة حتى بعد أن كشفوا عن تصنيفهم وانتمائهم الديني في مصر التي تعتبر مهد كل الأديان، وتتميز بتماسك الوحدة الوطنية التي تمثل الكتلة الصلبة أمام مخططات التقسيم الأمر الذي يهدد أمن واستقرار المجتمع، ويحدث حالة من الارتباك بين نسيجي الشعب المصري واختراق النظام الأمني المصري متمثلة في وزارة الداخلية.
قال إن حكم المحكمة الإدارية العليا أحل نفسه محل مجلس التأديب الاستئنافي دون مقتضى وتدخل في اختصاصات مجلس التأديب الاستئنافي واغتصب سلطاته حسبما هو ثابت بمدونات الحكم.
وطالبت الدعوى بصفة مستعجلة بإلزام المدعي عليه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لعزل الضباط الملتحين نهائيًا من الخدمة؛ حتى ولو أزالوا لحيتهم وعدم الاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا بشأن عودتهم للخدمة.
وقال إن بقاء وعودة الضباط الملتحين لوزارة الداخلية، مخالف للدستور والدولة المدنية ويشكل خطورة على المجتمع المصري وتهديدًا للوحدة الوطنية والسلم والأمن الاجتماعي، مضيفًا "هؤلاء الضباط أعلنوا العصيان عن الأوامر النظامية وكشفوا عن انتمائهم الدينية وأطلقوا لحيتهم بعد سيطرة جماعة الإخوان، وارتموا في أحضانهم ويجب عزلهم عن المجتمع المصري حفاظًا على أمن واستقرار الدولة".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
