الحرس الرئاسي التونسي يتبرأ من مخدرات سيارة الرئاسة

وصفت نقابة الحرس الرئاسي في تونس واقعة ضبط كمية من المخدرات في سيارة تابعة للرئاسة التونسية بأنها من تداعيات ما وصفته بتصفية حسابات لا شأن للحرس الرئاسي التونسي بها.

وقال بيان للنقابة إن "الشخص المشتبه فيه بهذه القضية ليس موظفاً برئاسة الجمهورية، "ولا علاقة لأعوان وإطارات رئاسة الجمهورية بهذه الأزمة"، وأضاف بيان نقابة الحرس الرئاسي في تونس أن المشتبه فيه لم يخضع "للإجراءات المتبعة للانتداب بمؤسسة رئاسة الجمهورية، مثلما هو الحال بالنسبة لموظفي رئاسة الجمهورية كافة" ، وأشار البيان إلى أن المشتبه فيه يعمل في مركز الدراسات الإستراتيجية التابع للرئاسة، أكّدت النقابة أنه تعاقد حديثاً (لبعض الأشهر) لشغل وظيفة "سائق مع مؤسسة تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية".

وكان محامون ونشطاء في تونس قد كشفوا عن العثور على “شحنة” من المخدرات والأموال على متن إحدى السيارات التابعة للرئاسة التونسية، منتقدين تكتم القضاء التونسي على هذا الأمر، وإسراعه بغلق الملف درءا لـ”الفضيحة”. ودوّنت المحامية المعروفة ليلى حداد تحت عنوان “زطلة (مخدرات) وكوكايين وأموال على متن سيارة لرئاسة الجمهورية”: “بعد تعهد الفرقة الوطنية لمقاومة المخدرات بالقضية التي كانت محل أنظار محكمة تونس 2 وبعد جهود كبيرة ومتابعات لصيقة لاماطة اللثام عن أحد أباطرة مروجي المخدرات في البلاد، تبيّن أن البضاعة يتم ترويجها على متن سيارة لرئاسة الجمهورية من قبل أحد الاطارات (القيادات) العاملة في القصر”.