استنكرت النقابة العامة للمحامين برئاسة سامح عاشور النقيب العام رئيس اتحاد المحامين العرب، التدخل السافر في الشأن المصري والدولة المصرية من قبل كل هذه المنظمات المشبوهة سواء التابع منها للأمم المتحدة أو للولايات المتحدة أو حتى الأوربية منها، مشددة علي أنها لا تقبل مساساً باستقلال الإرادة المصرية والقضاء المصري.
جاء ذلك بعد الحكم الصادر من محكمة الجنايات بالإعدام والسجن المشدد على المتهمين في أحداث رابعة العدوية.
ووجهت النقابة رسالة في بيان لها اليوم، الأربعاء، شديدة اللهجة: "حاسبوا أنفسكم على ما فعلتم في فلسطين وليبيا وسوريا والعراق قبل أن تحاسبونا انتقاءً وانتقاماً لأننا لا نقبل حسابكم لنا".
وأكدت النقابة العامة للمحامين، أن الحكم الصادر من محكمة الجنايات بالإعدام والسجن المشدد على المتهمين في أحداث رابعة العدوية قد يكون خطأ أو معيب كله أو في بعض أجزاؤه، وأيضاً قد يكون الحكم صحيحاً في مجمله أو في بعض أجزاؤه.
وأضافت النقابة في بيانها أن من حق المتهمين وذويهم ومن يتعاطف معهم أن يرفض أو يستنكر أو يتألم من هذا القضاء وذلك الحكم ويتهمه بالقسوة أو المغالاة، ومن حق المتهمين وكافة المحكوم عليهم الطعن بطريق النقض على هذا الحكم ولمحكمة النقض تاريخ عريض في النزاهة والموضوعية والشفافية، موضحة أن كثير من الأحكام الصادرة بالإدانة الغيت وقليل منها عدل أو تأيد قضاؤه.
وشددت نقابة المحامين، علي أن القضاء المصري المشهود بنزاهته وحيدته ليس في حاجة إلى تدليل أو استدلال فتاريخه العريض القديم الحديث يشهد بذلك ولا يجوز أن يهدر دم هذا القضاء أو يراق على منصات الانتقام والانتقاء الدولي التي تسارع بمناسبة أو بغير مناسبة بالحديث عن حقوق الإنسان في مصر تعريضاً وتشويهاً واساءة.
وأستكملت النقابة بيانها: "لكــن عندما يتعلق الأمر بالمجازر الصهيونية للشعب الفلسطيني، وهي مشهودة يصمتوا صمت القبول وصمم الأفاعي"، متسائلة :" أين كانوا عندما قتل مئات الشباب الفلسطيني على حدود غزة بطلقات القناصه الإسرائيلية ليلاً ونهاراً وكانوا عزلاً؟
أين كانوا عندما القت السلطات الصهيونية القبض على المجلس التشريعي الفلسطيني وأودعته السجون رئيساً وأعضاءً؟
أين كانوا عندما انتهك المسجد الأقصى وحوصرت كنيسة القيامة؟
أين كانوا عندما استشهد الطفل محمد الدرة وغيره من الأطفال والنساء والشيوخ؟
أين كانوا عندما سرقوا وطن وطردوا أصحابه لاجئين في العالم؟
وأوضحت نقابة المحامين أنها في إطار الدور الدستوري للنقابة في كفالة حق الدفاع فإنها على استعداد لأن تقدم المعونة القضائية لأي من المحكوم عليهم في هذه القضية وفي غيرها من القضايا طعنا أمام النقض أو اتخاذ أي إجراء قانوني ينظمه الدستور لصالح المتهمين وصولاً للحقيقة.
وأختتمت بيانها قائلة: "عاشت مصر مستقلة وعاش قضاؤنا مستقلاً، وعاشت نقابة المحامين للوطن".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
