هاجم وزير الخارجية الإيراني محمد يافد ظريف اليوم الأربعاء السياسة الأميركية إزاء هجمات البرجين التوأميين واصفاً إيها بالنفاق فى رسالة على أحد مواقع التواصل الاجتماعى.
أدان ظريف دعم البيت الأبيض للسعودية في الذكرى ال 17 قبل هذا الحدث المميت، على الرغم من الأدلة التي تفيد بأن 15 من مواطنيها قد ارتكبوا هذا العمل مما أودى بحياة الآلاف من الناس في 11 سبتمبر 2001.
مضيفاً أن الولايات المتحدة لها سياسات ضد إيران، رغم كونها أول دولة إسلامية أدانت هذه المأساة ، وأظهرت تضامنها مع الضحايا وعائلاتهم وتتخذ تدابير ضد الجماعات الإرهابية كالقاعدة وجبهة النصرة والدولة الإسلامية.
ويضيف أن القضاة الأمريكيين يطالبون بدفع 11 مليار دولار من إيران، بينما يحظر على مواطنيها السفر إلى الأراضي الأمريكية ، في محاولة لإلقاء اللوم على طهران، بذريعة ارتكاب الحدث القاتل.
لا يزال الهجوم على البرجين التوأمين في نيويورك حاضراً في العالم حتى اليوم وتشير إحدى أحدث الحقائق إلى طلب التعويض من المملكة السعودية لعائلات الضحايا. ويحاول محامو الدفاع في المملكة منع هذه الادعاءات تحت ذريعة الحصانة السيادية، لكن محكمة في نيويورك رفضتها.
وفى سياق متصل نشرت صحيفة نيويورك بوست تقريرا يكشف عن تورط الحكومة السعودية في هجمات البرجين التوأمين، ويقدم التقرير أدلة على مساهمة المملكة مالياً في التدريب على تقنيات الاختطاف لاثنين من مواطنيها. أفاد محامو الضحايا وعائلاتهم والشركات المتضررة من الهجمات أن المملكة العربية السعودية قامت بتوجيه الأموال من خلال جمعياتها الخيرية إلى الجماعة الإرهابية.
وفى أقوال اثنين من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي السابقين وسناتور فلوريدا السابق بوب غراهام والرئيس السابق للجنة المختارة للمخابرات، اتهما دعم المسئولين السعوديين لاثنين من مرتكبي هجوم 11 سبتمبر 2001.
وقال المحامون إن الأمة العربية مغطاة بحصانة سيادية، وهي عقيدة قانونية تحمي الدول ضد الدعاوى القضائية، لكن الشكاوى تكفي للمضي قدما وهناك تصور بأن من الصواب السماح للضحايا بالبحث عن أدلة إضافية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
