حكم الأمور المستعجلة يقطع أمل "الضباط الملتحيين" في العودة للزى الشرطي.. وهذه أبرز محطات الصراع بين ساحات القضاء

أسدلت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين الستار على آخر فصول قضية الضباط الملتحين بقبول الدعوى المرفوعة من المحامى محمد حامد سالم، والتى يطالب فيها بإلزام وزير الداخلية بعزل الضباط الملتحين نهائيا من الخدمة وعدم الاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا بشأن عودتهم للخدمة.

في السطور التالية نستعرض أبرز محطات قضية الضباط الملتحيين:

من هم؟

أسماء الضباط هم: "عقيد أحمد شوقى محمد عبده، ومقدم يوسف سعد على، ونقيب وليد حسن محمد، ونقيب محمد السيد عبد الحميد، ونقيب هانى صبري الشاكرى، ونقيب محمد ممدوح محمد، ونقيب محمد جابر عواد، ونقيب أحمد محمود مدحت البدرى، ونقيب حازم أحمد ماهر، وملازم أول أحمد حمدى عبد الحميد."

قرار العودة للعمل

وفى 23 يونيو الماضى، عقب مرور 5 سنوات على الأزمة فوجئ االشعب المصري بصدور الحكم القضائي رقم 10113 لســــــنة 61 ق من المحكمة الادارية العليا بإرساء قاعدة خطيرة بعودة الضباط الملتحين إلى الخدمة حتى بعد أن كشفوا عن تصنيفهم وإنتمائهم الديني في مصر التي تعتبر مهد كل الأديان وتتميز بتماسك الوحدة الوطنية التي تمثل الكتلة الصلبة أمام مخططات التقسيم الأمر الذي يهدد أمن وإستقرار المجتمع ويحدث حالة من الارتباك بين نسيجي الشعب المصري وإختراق النظام الأمني المصري متمثلة في وزارة الداخلية، وألزمت المحكمة الوزارة بإعادة الضابط المفصول إلى الخدمة الفعلية العاملة بهيئة الشرطة بذات أقدميته السابقة مثلما كان بين أقرانه، وقضت بمجازاته بخصم أجر 15 يوما من راتبه.

فى أحضان الإخوان

عودة الضباط الملتحين-طبقا للدعاوى لوزارة الداخلية ولو أزالوا لحيتهم مخالف مخالفة صريحة وواضحة للدولة المدنية والدستور ويشكل خطورة بالغة على المجتمع المصري وتهديد للوحدة الوطنية والأمن والسلام الاجتماعي ويلحق أضراراً بالغة بالمصلحة العامة ولا يطمئن المدعي والغالبية الكاسحة من الشعب المصري لحياد هؤلاء الضباط بعد أن كشفوا عن إنتمائتهم الدينية، وأطلقوا شعار اللحية وخرجوا عن المظهر المنضبط وأعلنوا العصيان على الأوامر النظامية التي ارتضوها عند التحاقهم للعمل بوزارة الداخلية خاصةً أنهم لم ينتبهوا إلى إطلاق لحاهم إلا بعد سيطرة الجماعة الإرهابية على الشارع السياسي، ووصولهم للحكم وارتموا في أحضانهم تأييداً لهم ومن ثم ينبغي عزل هؤلاء الضباط من الدولة ومن المجتمع عزلاً تاماً لا يقبل شفقة ولا رحمة جزاءاً لهم بما إقترفت أيديهم بالمساس بالأمن القومي المصري من أجل تأييد الجماعة الإرهابية التي لفظها الشعب المصري وعزلها في 30 يونيو 2013 الأمر الذي يتوافر بموجبه ركني الخطر والاستعجال، وفقاَ للدعوى.

أسباب العودة للعمل

أوضحت المحكمة، في حيثيات حكمها أنه ثبت من الأوراق أن الطاعن قد ارتضى طواعية الانخراط في العمل بمرفق الشرطة، وأقسم قبل مباشرة أعمال وظيفته باحترام الدستور والقانون، ومارس أعماله كضابط شرطة لسنوات طوال، ملتزماً بضوابط هذا المرفق ذي الطبيعة الخاصة، والتي من بينها الالتزام بزي خاص ومظهر لائق يحكمه القانون والقرارات والتعليمات الانضباطية، ومن ثم فكان يجب عليه استكمال أعمال وظيفته بموجب القانون والتعليمات، لكنه أعفى لحيته اعتقاداً منه بمخالفة قصها لأحكام الدين الإسلامي الحنيف، رغم كونها من الأمور المُختلف فيها.

ضباط ملتحين

وصدر الحكم بناء على دعوى أقامها ضابط شرطة برتبة عقيد ممن أطلقوا لحاهم، طعنا حمل رقم 10113 لسنة 61 ق ضد وزير الداخلية، على قرار مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة بعزله من وظيفته.

وجاء الحكم تأييدًا لحكم سابق صدر في العام 2013 بأحقية الضابط الملتحي في العودة إلى عمله، وعدم جواز نقله للاحتياط أو وقفه عن العمل، واعتبرت وجوده في جهاز الشرطة لا يمثل خطرا على الجهاز، ولا يؤثر في كفاءة عمله.

دعوى الإطاحة

أقام المحامى محمد حامد سالم وحملت رقم 1340 لسنة 2018 مستعجل القاهرة، أنه فوجئ يوم 23 يونيو الماضى، بصدور الحكم القضائى رقم 10113 لسنة 61 ق من المحكمة الادارية العليا بإرساء قاعدة خطيرة بعودة الضباط الملتحين إلى الخدمة حتى بعد أن كشفوا عن تصنيفهم وانتمائهم الديني فى مصر التى تعتبر مهد كل الأديان وتتميز بتماسك الوحدة الوطنية التى تمثل الكتلة الصلبة أمام مخططات التقسيم الأمر الذى يهدد أمن واستقرار المجتمع ويحدث حالة من الارتباك بين نسيجى الشعب المصرى واختراق النظام الأمنى المصرى متمثلة فى وزارة الداخلية..

العزل النهائي

قضت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين بقبول الدعوى المرفوعة من المحامى محمد حامد سالم والتى يطالب فيها بإلزام وزير الداخلية بعزل الضباط الملتحين نهائيا من الخدمة وعدم الاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا بشأن عودتهم للخدمة.