بـ"لُعبة" جديدة تسعى تركيا إلى سرقة أراضي من سوريا وليس فقط السيطرة عليها، عبر وثائق أظهرتها حكومة أنقرة تعود إلى عهد الدولة العثمانية تزعم إثباتها ملكية 15 قرية في محافظة إدلب، في خطوة تعد انتهاكاً للقانون الدولي.
وكشف المرصد السوري أن تلك القرى الـ 15 تقع في القطاع الجنوبي الشرقي من محافظة إدلب، والتي تشهد الاستعدادات لعملية عسكرية يمكن أن تقوم بها قوات النظام وحلفاؤها في أي وقت ، في حالة عدم التوصل إلى توافق في الآراء بين روسيا وتركيا حول مستقبل المحافظة ، ومستقبل المنظمات الجهادية مثل " تحرير شام" ، والحزب الإسلامي في تركستان ، ومؤسسة حرس الدين تعمل في المحافظة، وتقع الـ15 قرية التابعة لمحافظة إدلب في القطاع الجنوبي الشرقي من ريف إدلب، ومن من ضمنها الصيادي والبرسة والخيارة وصراع وصريع.
ووفقاً للرواية التركية فإن تلك الأراضي التي يزعمون امتلاكها هي التي تقف خلف الأمر تدخلهم بقوة وجلب قوات عسكرية كبيرة وأعداد كبيرة من الأعضاء والمعدات والذخيرة والمركبات بالإضافة إلى تعزيز مواقعهم العسكرية المتمركزة في إدلب وحماة وحلب، بالإضافة إلى تحصين مواقعهم العسكرية المتمركزة في إدلب وحماة وحلب.
وأكدت مصادر موثوقة للمرصد السوري لحقوق الإنسان ، أن تركيا تعتمد على إثبات أنها تمتلك هذه المناطق من خلال بعض الوثائق التي لم يُثبت صحتها حتى الآن، وما يدعم هذا الادعاء هو أن تركيا تعمدت إنشاء 3 مراكز مراقبة في شرق الطريق السريع الدولي الذي يمر عبر محافظة إدلب، كما تعتمد تركيا في روايتها خلافاً للوثائق على الروابط بين الحدود السورية التركية والحدود السورية - الأردنية ، لإثبات ملكيتها لمناطق أخرى مثل جرابلوس ومنبج والمناطق التي دُفن فيها بعض القادة العثمانيون إلى جانب أضرحة تنتمي إلى نفس الفترة ، داخل الأراضي السورية.
وقال المرصد السوري أنه وفقاً لتلك الوثائق المزعومة عُقد اجتماع بين ممثلي الهيئات الإدارية والسياسية والدينية في محافظة اللاذقية السورية وبين القوات التركية ، في أحد المواقع التركية في سوريا ، حيث تضمن الاجتماع مطالب قدمها ممثلو هذه المناطق إلى القوات التركية ، فيما يتعلق بـ "المطالب التركية بمنع قوات النظام من قصف هذه المناطق ، وكشف مصير هذه المناطق والموقف التركي الرسمي في حالة قيام قوات النظام بتنفيذ تهديدها بمهاجمة تلك المناطق التي ذكرناها سابقاً، وكان المطلب التركي الثاني هو مساعدة التركيين ومساهمتهم في إعادة تنشيط الخدمات الرئيسية في المناطق التي تقع ضمن المناطق التي تعد تحت حمايتهم مثل جسر الشغور وقرى ريفها الغربي وسهل الغاب ،وترميم المدارس والمستوصفات والمستشفيات ومؤسسات المياه والكهرباء والطرق بين القرى والبلدات ،وقطاع الاتصالات ، الذي تعرض لضرر كبير في السنوات الماضية ، والمطالبة بالانضمام إلى مناطق جبل الأكراد وجبل التركمان إلى مواقع الحماية التركية مثل مناطق وبلدات رابعة ، وكينزابا، للثأر من الأكراد وفقاً لقول المرصد السوري، وتقلص عدد النازحين في مخيمات النازحين التي تنتشر قرب الحدود التركية ، حيث يعاني الناس من ظروف مأساوية في هذه المخيمات.
وجاء الرد التركي في ذلك الوقت على النحو التالي:
"لا يوجد أي تغيير في موقف تركيا تجاه مسؤوليتها في حماية المناطق التي تخضع لإشرافها ، في إطار مهمتها في جسر الشغور وريفها الغربي وسهل الغاب ، والقصف على بلدة بدامة والنجاة و تم توقيف جوارهم لمدة 15 يومًا ، وفقًا للتدخل الرسمي التركي والطلب الرسمي من جانب الأطراف المؤثرة في هذا الأمر ، كما أن الموقف التركي الرسمي بشأن النظام السوري لم يتغير أبدًا ، في حين ستعمل تركيا على منع قوات النظام من البدء أي معركة في الريف الغربي لإدلب ، ولن تسمح بحدوث ذلك مع مطالبة الفصائل بأن تكون مستعدة تمامًا في حالة حدوث أي تغييرات قد تحدث ، في حين سيتم تقديم طلب إلى أنقرة للحصول على الخدمات والترميم من المدارس ،وكذلك الطلب الذي سيقدم حول المطالبة بعودة جبل الأكراد وجبل التركمان ووضعهم تحت الحماية التركية وعودة سكانهم لهم ".
وجاء رد معارضين نظام الرئيس بشار الأسد "وهو الناظم الشرعي في سوريا": أن "المؤامرات الخارجية التي يتم تخطيطها في مناطقنا ، نؤكد على ما يلي:نحن نلتزم بثوابت ثورتنا المباركة ، فنحن ندافع عن قدسية دماء شهدائنا ، ونرفض رفضاً قاطعاً دخول عصابة الأسد أو المحتل الروسي إلى مناطقنا ، وكل شخص في نظام الأسد يدعي أنه يمثل أي قرية أو بلدة في المنطقة ، إنه يمثل نفسه فقط ، ونحن ندعو الحكومة التركية للتدخل الفوري وتطبيق الوصاية التركية ، ونتعهد بالتعاون مع الإخوة الأتراك لدينا للسيطرة على المنطقة ، كما ندعوهم لتفعيل الخدمات التعليمية والمؤسسات الصحية والمؤسسات الأخرى في المنطقة المحررة ".
وقال المرصد السوري تعليقاً على وثائق التركية المزعومة أنها لا تضفي أي سيادة على الأقاليم المحتلة أو المعتدى عليها، وفقا لمحكمة العدل الدولية التي أكدت ذلك بجلاء في قضايا عديدة، وأن السيادة على الأقاليم ليس مجرد الحيازة أو التملك كما تزعم تركيا، ولكن مباشرة السيطرة الفعلية والمستقرة والطويلة والهادئة دون معارضة من دولة الإقليم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
