مركز ستوكهولم للحريات: أرودغان تدخل لحماية ابنه في قضية فساد

كشف مركز ستوكهولم للحريات عن تدخل صارخ من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لحماية ابنه من الملاحقة القضائية في إطار قضية فساد ضربت تركيا في سنة 2013.

ونقل مركز ستوكهولم للحريات عن إبراهيم أوكور، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاة، أمر أرودعان طلب منه وقف تنفيذ أمر قضائي باعتقال ابنه بلال، على ذمة التحقيق بقضايا فساد، وأوضح أوكور إن رئيس الوزراء التركي آنذاك رجب طيب أردوغان، اتصل به وطلب منه منع المدعين من ملاحقة ابنه بلال، وذلك أثناء التحقيق بفضائح فساد في ديسمبر 2013.

وأضاف أوكور: "قال لي رئيس الوزراء (أردوغان) عبر الهاتف إن زكريا أوز، نائب المدعي العام في إسطنبول آنذاك، يقوم بأشياء غير قانونية". ومضى يقول: "ووفقا للمعلومات التي حصلوا عليها، كان أوز يحضر مذكرة لإجراء عملية تستهدف منزل أردوغان من أجل إلقاء القبض على بلال أردوغان". وأكد أوكور، الذي لا يزال محتجزا منذ أكثر من عامين بتهمة الانتماء إلى حركة فتح الله غولن، أن أردوغان طلب مساعدته في إيقاف هذه الأعمال التي وصفها بأنها "غير قانونية".

وأوضح أوكور أن أردوغان اتصل به في 18 ديسمبر من رقم هاتف مشفر خاص بمساعده حسن دوغان، بينما كان في مكتب بيرول أرديم، وكيل وزارة العدل. ولاحقا اتصل أوكور بتوران تشولاكادي، المدعي العام السابق في إسطنبول، وأبلغه بضرورة ألا يقوم زكريا أوز بأي إجراء، وإذا لزم الأمر، يمكنه أن يأمر الشرطة بعدم تنفيذ أي أمر لا يحمل توقيعه. 

واعتقلت الشرطة التركية أبناء ثلاثة وزراء و49 آخرين من بينهم سليمان أصلان، مدير بنك "خلق" بنك المملوك للدولة، ورجل الأعمال الإيراني رضا ضراب، خلال حملة في 17 ديسمبر 2013، ضد الفساد والرشوة والاحتيال وغسل الأموال وتهريب الذهب. وعقب حملة الاعتقالات، أطاح أردوغان العديد من المدعين العامين في هذه القضية، وأجرى حركة تنقلات في صفوف ضباط الشرطة، بزعم أنهم يسعون لمساعدة خصومه السياسيين، مما أدى إلى إسقاط التحقيق وعدم تنفيذ أمر المدعي العام باعتقال نجله بلال، حسب الصحيفة.