أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، على أن القطاع الصناعى يعد أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني والقطاعات الاقتصادية الأخرى، وأحد أكبر القطاعات مساهمة في الناتج المحلى الإجمالى بنسبة نمو سنوية تتعدى الـ 17%.
وأوضحت وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري خلال الإجتماع بوزير التجارة والصناعة، أن توفير مورد مستدام من موارد الدولة من النقد الأجنبي، يسهم في زيادة معدلات النمو، ويحسن مؤشرات الأداء، موضحه أن الاقتصاد المصرى حقق معدل نمو بلغ 5.4 %خلال العام المالى المنقضى 2017/2018.
وأضافت "السعيد"، أن الحكومة تعول على القطاع الصناعي لإحداث طفرة تنموية خلال الفترة القادمة، موضحه أن الوزن النسبي لقطاع الصناعة فى النمو يبلغ ، حوالى 15% ، ومن المستهدف مساهمتة فى تحقيق 20% من النمو فى العام المالى 2018 /2019.