تسعى الحكومة المصرية لتنفيذ آلية التعامل اللانقدي، من خلال اتباع أجهزة التعامل الإلكترونية والتقنيات الحديثة، ويُعد أحد آليات الدولة للسيطرة والتحكم بالتعاملات النقدية.
ويبدأ التعامل الإلكتروني لكافة التعاملات المالية في شهر يناير المقبل، ما يساهم في تعزيز وتطوير الأداء الاقتصادي المصري خلال المرحلة المقبلة، وهو ما أكد عليه الخبراء والمسئولين، ونستعرضه خلال التقرير التالي:
من جانبه قال عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب السابق، إن الأسلوب النقدي في التعامل يحجب المعلومات، والتعامل بالأسلوب اللانقدي خطوة لإحكام الرقابة على التعاملات المالية، والسياسة المالية، وخطوة للقضاء على السياسة النقدية، وذلك عبر القانون التي يتم إعداده حاليا من قبل وزارة المالية للعرض على مجلس النواب، لإقراره خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح مطر في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن تطبيق النظام اللانقدي يحتاج لوعي المواطنين، بأهيمة التعامل وشرح أليات التنفيذ، من خلال التعاملات بالقيزا أو التحويلات البنكية، ما يقلل من التعامل النقدي، والذي يسبب التلاعب والتهرب الضريبي.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب السابق، على أن حجب المعلومات عن مصلحة الضرائب، يحدث التهرب، ومن خلال إالغاء التعاملات النقدية، تسطيع مصلحة الضرائب إحصاء العمليات التجارية ومصدرها ومنبعها، ما يساهم في تحديد حجم التعاملات التجارية، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب تضافر الجهود، من أجل إنحاج المنظومة.
من ناحيته قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن التعامل اللانقد للتعاملات المالية، يشمل التحول إلى استخدام المدفوعات الإلكترونية، لتقليل الاعتماد على التعامل الأسلوب النقدي، والاتجاه إلى التحويلات البنكية.
وأوضح وزير المالية، أن 80% من متحصلات الخزانة العامة للدولة، تتم بشكل إلكتروني، و20% تتم بشكل نقدي، مشيرا إلى أنه مع بداية عام 2019، سوف سوف تتم 100% من المتحصلات الحكومية، للضرائب والجمارك وكافة إيرادات الدولة.
وأضاف الوزير، إلي أنه تم إعداد قانون للتعاملات الإلكترونية، يتم عرضة على النواب لمناقشته، للتيسير على المواطنين فى سداد مقابل الخدمات المقدمة لهم، موضحا أن ذلك يساهم فى تحقيق الشمول المالى ودعم الاقتصاد القومى.
من جانبه كشفت مصادر مطلعة لوزارة المالية، إن تطبيق تحصيل المدفوعات إلكترونيا، سيكون إلزاميا، بداية من شهر يناير المقبل، وذلك للجهات الحكومية المختلفة.
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أنه بموجب التعامل اللانقدي، سيتم تحصيل المستحقات المالية التى تزيد قيمتها عن 100 ألف جنيه بإحدى وسائل الدفع الإلكترونى، وتعد هذه المنظومة الجديدة إنجازا جديدا فى مسيرة مصر.
وأكدت المصادر، أن الوزارة تسير بخطي ثابتة بالتعامل اللانقدي، وذلك باستخدام التقنيات التكنولوجية المختلفة، من أجل زيادة معدلات النمو خلال المرحلة المقبلة، موضحا أن النظام الجديد يكشف التعاملات غير الشرعية، وتصبح القطاعات غير الرسمة مكشوفة التعاملات، ما يسهل التعامل معها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
