"جماعة الإخوان الإرهابية وفض اعتصام رابعة والضباط الملتحين".. تلك القضايا شغلت الرأي العام طوال الفترة الماضية، حيث جاء قطار محاكمات "القضاء المصري" ليقتص ويغلق هذه الملفات، ويحقق القصاص العادل لأسر الشهداء الذين فقدوا ذويهم في الأحداث الإرهابية التي تورط فيها أفراد الجماعة..
"أهل مصر" يرصد أبرز القضايا التي تورط فيها أفراد من الجماعة الإرهابية، والتي تم تنفيذها خلال هذ الأسبوع على النحو التالي:
- اعتصام رابعة المسلح:
قضت محكمة جنايات القاهرة وبإجماع الآراء بإعدام 75 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية لإدانتهم في قضية اعتصام رابعة المسلح، وذلك عقب استطلاع رأي فضيلة مفتي الديار المصرية.
وشمل الحكم 44 متهمًا حضوريًا محبوسين ومنهم عصام العريان، وعبد الرحمن البر ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، وغيابيًا على 31 متهمًا هاربين، ومنهم طارق الزمر، ووجدي غنيم.
وأصدرت المحكمة قرارها، برئاسة المستشار حسن فريد، عضوية المستشارين فتحى الرويني وخالد حماد، في القضية التي تعود وقائعها إلى الفترة من 21 يونيو وحتى 14 أغسطس 2013، حيث أسندت النيابة إلى المتهمين البالغ عددهم 739 متهمًا ارتكاب جرائم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليًا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
وشملت قرارات الإعدام كلًا من المتهمين عصام العريان، وعبد الرحمن البر، وعاصم عبد الماجد (غيابي)، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين عبد الوهاب، و طارق الزمر (غيابي)، ووجدي غنيم (غيابي)، وأحمد محمد عارف، وعمرو محمد ذكي محمد عبد العال، وسلامة محمد طايل (غيابي)، وإيهاب وجدي عفيفي، وهادي عبد الخالق (غيابي)، ومحمد مصطفى كامل (غيابي)، وأحمد أبو العز، ومنصور الشربيني، وحمودة شاهين، وسعد خليفة، وغريب مسعود (غيابي)، وعاصم محمد عرب (غيابي)، ومحمد إبراهيم عبد الرحمن، وأيمن لبيب، وأنس عامر (غيابي)، وعلاء عبد الهادي، وعمر مصطفى مؤمن، ومحمود سلامة، وعمار مصطفى أبو النور (غيابي)، ومحمد ربيع، وأيمن شاهين، وعمر صلاح حسين (غيابي). كما شملت قرارات الإعدام متهمين اخرين، ولكن نكتفي بالأسماء سالفة الذكر.
وأيضا قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد بمعاقبة 47 متهما بالسجن المؤبد أبرزهم محمد بديع وباسم عودة وعصام سلطان وانقضاء الدعوى الجنائية لخمسة متهمين لوفاتهم.
كما أصدرت المحكمة حكما بالسجن المشدد 15 عاما على 374 متهما والسجن المشدد على أسامة مرسي العياط 10 سنوات وعلى 22 حدثا لمدة 10 سنوات.
قضت المحكمة بإلزام المتهمين رد قيمة ما تم إتلافه خلال الأحداث وحرمانهم من وظائفهم وإدارة أموالهم ما عدا الحدث وخضوعهم لمراقبة الشرطة 5 سنوات عقب أداء العقوبة، كما قضت بالحكم على 215 بالسجن المشدد 5 سنوات.
- عزل الضباط الملتحين وعدم عودتهم للعمل:
وعلى غرار قوانين وقواعد وأساسيات المهنة والدفاع عن شرفها، قضت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين بقبول الدعوى المرفوعة من المحامي محمد حامد سالم والتي يطالب فيها بإلزام وزير الداخلية بعزل الضباط الملتحين نهائيا من الخدمة وعدم الاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا بشأن عودتهم للخدمة.
وكانت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة أصدرت قرارا بعودة ضباط الشرطة الملتحين للخدمة الفعلية بهيئة الشرطة بالأقدمية السابقة، وألغت القرار الصادر من وزير الداخلية الذي ينص على العزل من الوظيفة.
وكان أحد ضباط الشرطة برتبة عقيد ممن أطلقوا لحاهم، أقام طعنا حمل رقم 10113 لسنة 61 ق ضد وزير الداخلية، على قرار مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة بعزله من وظيفته.
واتخذت المحكمة ذاتها في العام 2013 قرارا برفض طعون وزارة الداخلية على حكم عودة الضباط الملتحين إلى عملهم، ورفضت إحالتهم إلى التقاعد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
