أكدت وزارة المالية علي أنها تعمل علي استكمال منظومة المدفوعات الإلكترونية، مشيرة إلى أن المدفوعات المالية الحكومية إلكترونيًا للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة سيكون إلزاميًا بدءًا من أول يناير 2019، ويستثني من ذلك الشيكات التي تم تسليمها للجهات الحكومية المختلفة قبل هذا التاريخ.
وأوضحت الوزراة في بيان لها اليوم، أنه لن يتم التعامل بالشيكات أو السداد النقدي إلا من خلال إحدى وسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني، بما فيها المستحقات الضريبية والجمركية التي تزيد قيمتها عن 100 ألف جنيه.
وأضافت وزارة المالية، أنه سوف يتم تحصيل مصروفات إدارية بنسبة 10% من قيمة المبالغ المستحقة للجهات الحكومية بحد أقصى عشرة آلاف جنيه لتغطية التكاليف التي تتحملها الدولة نتيجة سداد هؤلاء المتعاملين التزاماتهم المالية بغير وسائل الدفع الإلكتروني، موضحا أن ذلك يعد إنجازًا غير مسبوق.
وأوضحت الوزارة، أنه جاري التنسيق مع البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي، باستخدام تقنيات حديثة تؤدي لتزايد معدلات النمو لتحقيق المرجو خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن تعميم تحصيل الحكومة لمستحقاتها المالية إلكترونيًا تنفيذًا للشمول المالي الذي تتبناه الدولة.
وأكدت المالية، على أن الحكومة توفر بيئة عمل مناسبة تشمل تدريب ورفع كفاءة العاملين على استخدام المنظومة الإلكترونية الجديدة، مشيرًا إلى أن منظومة ميكنة المدفوعات المالية تخفض تكلفة تداول الأموال "الكاش"، وميكنة المعاملات المالية الحكومية إلكترونيًا.
وأشارت الوزارة أن التعامل بالكروت الإلكترونية يقضي على الإجراءات الروتينية وتوفير الوقت والجهد، موضحًا أن العمل على تطوير البنية التحتية لتلك المنظومة والتي تشمل خطوط الإنترنت وإدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة وتوفير الأجهزة الإلكترونية بالجهات الحكومية المختلفة، وكذلك العمل على توفير ماكينات نقاط البيع الحكومية في أنحاء الجمهورية وإتاحة الكروت الإلكترونية الخاصة بمدفوعة المواطن والتي سيقوم المواطن من خلالها بسداد كافة المستحقات المالية للدولة إلكترونيًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
