قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، تأجيل جلسة محاكمة 30 متهمًا بالانضمام إلى "داعش" في القضية رقم 147 لسنة 2018 قسم الوراق، لجلسة 22 سبتمبر، وعلى النيابة إحضار كل من الضابطين "محمد علي عبد الحفيظ" بمكتب الأمن الوطني بدمياط، و"محمد أحمد علي" بمكتب الأمن الوطني بالشرقية.
كانت المحكمة قد استدعت الشاهد سماع "حسام حسن" الضابط بقطاع الآمن الوطني وقامت بمناقشته.
قرر الشاهد حسام حسن الضابط بالأمن الوطني بعد حلف اليمين، بأنه توصلت تحرياته بقناعة المتهم "عزت عبد الحليم" بأفكار داعش الإرهابية المتمثلة باستهداف رجال الشرطة ورجال القوات المسلحة والطائقة المسيحية وقاموا باستحلال أموالهم وممتلكاتهم وقيامهم باستقطاب مجموعة على نفس الفكر، وقام المتهم بتكوين خلية بدمياط "تتبع" الذي اسسها الحركي "نور" المتوفي.
وأشار الشاهد إلى أسماء الخليه منهم سيد كحله ومحمد السيد كحله شقيقه وعزت عبد الحليم جمعه شلقاني وسامح نصر شعبان ومحمد محمد يوسف.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وبعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد.
كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين بأنهم في غضون الفترة من عام 2015 حتى 27 فبراير 2018 بمحافظات الجيزة والإسكندرية ومرسى مطروح ودمياط وأسوان بجمهورية مصر العربية وخارجها، انضموا إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها من مزاولة عملها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضموا إلى جماعة تابعة لتنظيم "داعش" تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتها والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
