أكدت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أنها تقدمت بفكرة مشروع القانون الخاص بإنشاء مفاوضية عليا للتعليم خاضعة للرئاسة فقط، لكنها تعمدت عدم تقديم مشروع القانون خلال دول الانعقاد الماضي، لأن المجال لم يتسع لمناقشته مع وجود العديد من مشروعات القوانين الأخرى، لذا سيتم مناقشته خلال دور الانعقاد القادم.
وأشارت النائبة، فى حوار خاص مع " أهل مصر"، إلى أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء مفوضية عليا للتعليم خاضعة بشكل مباشر للرئاسة، تسعى لوضع أنظمة للتعليم والاستراتيجية المناسبة له؛ لتطبيقها على المدى الطويل من خلال الوزارات المعنية، حيث يقوم خبراء متخصصين فى مجال التعليم، بوضع نظام شامل للتعليم بمراحله المختلفة دون تدخل من الوزارات المعنية؛ لأن الوزارات ستكون منوطة فقط بالتنفيذ.