" تكنولوجيا المعلومات..سلاح ذو حدين " فبرغم الكثير من المزايا التي تمتاز بها أيقونة العصر الحديث التي أصبحت في متناول الجميع صغيرا كان أم كبيرا، إلا أن هناك الكثير من الجرائم التي ترتكب بمساعدة تلك التكنولوجيا.
قال اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية للمعلومات سابقا، إن مصر تواجه أخطر أنواع الحروب، وهي الحروب المعلوماتية، ضمن ما يسمى بحروب الجيل الرابع، وأصبحت الجماعات الإرهابية تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي؛ في تجنيد الشباب، والتواصل مع أعضائها في الدول المختلفة.
وأضاف في حواره مع " أهل مصر"، أن هناك أنواعًا من الحرب المعلوماتية منها الهجومية والوقائية، وإلى نص الحوار..
ما أنواع حروب المعلومات؟
تتمثل الحروب المعلوماتية عبر الشبكة العنكبوتية، فيما يسمى بـ"حرب هجومية معلوماتية" الهدف منها الحصول على المعلومات، والتي تتم من خلال أعمال التصنت والهجمات الإلكترونية، واختلاق الشائعات والأخبار الكاذبة، لزعزعة الثقة فيما بين المواطنين والقيادات السياسية والجيش والشرطة، وأيضا "حرب معلوماتية وقائية" والتي تعتمدها الدول من إجراءات تكنولوجية فنية، لحماية أنظمة المعلومات وقواعد البيانات المميكنه من أي هجمات.
هل هذان النوعان فقط؟
لا هناك ما يسمى بـ" ترويج الشائعات" والتي تعد في حد ذاتها جرثومة وآفة تخترق جدار الأمن العام بالشارع المصري، وتتعرض البلاد في الآونة الأخيرة لأنواع متعددة تندرج تحت قائمة "حروب الجيل الرابع"، ومن أهم أساليبها التقليل من حجم الإنجازات والمشروعات القومية التي تتم داخل البلاد في هذه الفترة، والحجر على الرأي العام وخلق صورة كاذبة له.
ما أنواع الجرائم التي ترتكب عبر شبكة الإنترنت؟
في ظل هذا التقدم التكنولوجي أصبحنا نعيش في العالم الرقمي، وأصبح لكثير من مواقع التواصل الاجتماعي الحالية تأثيرا كبيرا على مستخدميها، وبرغم كل تلك الإيجابيات التي تعطيها "شبكة الإنترنت" لمستخدميها، إلا أن هناك بعض الخارجين عن القانون اتخذوا من تلك التقنية الحديثة ملاذا لهم، واستخدموها في العديد من الأعمال الإجرامية غير المشروعة والتي منها :(انتحال الصفة - الابتزاز المالي - التهديد - التعدي علي حدود الملكية الفكرية - ازدراء الأديان - التحرش الجنسي والمادي).
ما صفات هؤلاء المجرمين؟
مرتكبو تلك الجرائم يتميزون بصفات وخبرات تكنولوجية معينة، وهم في غالب الأمر من المتعلمين والحاصلين على شهادات جامعية، وشبكة الإنترنت أتاحت للعديد من الأفراد غير المتعلمين إمكانية تنفيذ بعض هذه الجرائم من خلال تطبيقات إلكترونية تسهل لهم تنفيذها، مثلما حدث في واقعة "مقتل طالب الهندسة بالنزهة".
ما رأيك في مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي ناقشه البرلمان في مايو الماضي؟
سلطات الدولة تسعى مؤخرا لوقف سيل الأكاذيب التي تتردد عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، ووسائل التواصل الاجتماعي، من خلال مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي يتضمن 45 مادة، ورغم الخدمات التي قدمتها ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأصبح هناك إقبال متزايد من قبل الدولة والأفراد على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أنه عند حدوث أي خلل أو تهديد يلحق بتلك الوسائل يعتبر تهديدا عاما ويصيب حياتنا بالشلل التام.
هل ترى القانون رادعًا أم مقيدًا للحريات؟
يلزم القانون مقدمي خدمة الإنترنت بحماية بيانات العملاء الشخصية، ووقف أي جرائم تهدد الأمن القومي وحجبها، متضمنا العقوبات الخاصة ضد من يمتنع عن تنفيذ أمر الحجب.
كيف ساعدت شبكة الإنترنت الجماعات الإرهابية والمحظورة في ارتكاب جرائمهم؟
المنظمات والجماعات الإرهابية تعتمد بشكل كبير على شبكة الإنترنت والتقنيات الجديدة التي وفرتها ثورة تكنولوجيا المعلومات، وساهمت بشكل كبير في تسهيل عملياتهم الإجرامية التي تتعدد فيها مسارح الجريمة والجناة والمجني عليه وتعدد الأدلة الرقمية التي تتطلب جهدا كبيرا من الأجهزة المعنية ومعدات وتطبيقات تكنولوجية حديثة للوقوف على ملابسات الجريمة، والتصدي لها، وتحديد الجاني، وتتيح تلك التقنية الحديثة لعناصر الجماعات الإرهابية نوعا من الأمن والأمان النسبي في ارتكاب جرائمهم العابرة للحدود.
كيف تتعامل الجماعات المحظورة مع السوشيال ميديا؟
تلك المنظمات المحظورة تنتشر بشكل كبير عبر الإنترنت داخل مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" بأسماء وحسابات مستعارة تستهدف كافة الفئات العمرية المختلفة، وخاصة صغار السن من الشباب لتجنيدهم واستقطابهم واستغلالهم في الحصول على المعلومات أو المشاركة في العمليات الارهابية ضد الوطن، وكذلك للمساعدة في ترويج الشائعات التي يطلقونها وأصبحت تشكل خطرا داهما علي أمن المجتمع.
ما الحل برأيك؟
لابد من اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للتصدي لتلك الجماعات الإرهابية وما ترتكبه من جرائم عبر شبكة الإنترنت، لأننا نواجه أخطر أنواع حروب الجيل الرابع ألا وهي حروب المعلومات التي تُشن علينا من خلال تلك الاستخدامات التكنولوجيه الحديثه لشبكة الإنترنت و مواقع التواصل الاجتماعي لإفشال الوطن من الداخل وزعزعه أمنه واستقراره .
ما هي وسائل المواجهة؟
لمواجهة هذه النوعية من الجرائم المستحدثه والمواكبة لثورة تكنولوجيا المعلومات، والتي تصاعدت وتيرتها في الآونة الأخيرة، لابد من مواجهة حاسمة في عدة اتجاهات والتي منها "المواجهة التشريعية" من خلال إصدار قوانين خاصة بتجريم تلك الأفعال الإجرامية التي ترتكب عبر الشبكة، وملاحقة الجناة ورصد الأدلة الإلكترونية، وبحث بروتوكول للتعاون الدولي في ضبط المرتكبين خارج البلاد.
وماذا عن المواجهة الأمنية؟
لابد من وجود إدارات خاصة بالأجهزة السيادية المعنية داخل الدولة وظيفتها تلقي البلاغات من المواطنين ممن يتعرضون لهذه النوعية من الجرائم، ورصد كافة الأنشطة غير المشروعة، وغير الآمنة التي تتم عبر "شبكة الإنترنت"، ولابد من الاهتمام بـ" التوعية المجتمعية " والتي تتم من خلال الارتقاء بالوعي المعرفي والعلمي بالمواطنين في أهمية الحظر من استخدام الإنترنت وطرق حماية بياناتهم الشخصية ومواجهة تلك الشائعات المغرضة التي تستهدف الأمن والسلم العام للدولة.
ما هي الإجراءات الوقائية التي على مستخدمي شبكة الإنترنت اتخاذها؟
هناك العديد من الإجراءات الفنية والأمنية الواجب مراعاتها عند استخدام "شبكة الإنترنت" من قبل المستخدمين والتي أهمها ( عدم التعامل مع المواقع والصفحات المحظورة، مع ضرورة استخدام برامج الحماية الإلكترونية من عمليات الاختراق، وعدم الرد على أي رسائل إلكترونية مجهولة المصدر، أو الاحتفاظ بأي معلومات خاصة وذات حساسية شخصية علي الوسيط الالكتروني، أو تحميل أي برامج من مواقع غير رسمية عبر الشبكة) .
من النسخة الورقية