قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار هشام إبراهيم، اليوم الإثنين، تأجيل دعوى تطالب بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصحفيين ووقف البدل عن الصحفيين، لجلسة 10 يوليو، للإعلان بأصل الصحيفة.
ورفع الدعوى حسين المطعنى، عضو بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين المهنية، وحملت رقم 1426 لسنة 2016، مختصمة يحيى قلاش نقيب الصحفيين، ورئيس المجلس الاعلى للصحافة، رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية.
وأشارت الدعوى إلى واقعة اقتحام نقابة الصحفيين فى 1 مايو 2016 صدر أمر قضائى من النيابة العامة بضبك وإحضار عمرو منصور بدر رئيس تحرير موقع بوابة يناير ومحمود السقا طالب ومتدرب بنفس الموقع المتهمين فى المحضر رقم 2016 لسنة 2016 إدارى قسم شبرا الخيمة “التحريض على خرق قانون التظاهر والإخلال بالأمن ومحاولة زعزعة الاستقرار بالبلاد.
واعتبر مقيمو الدعوى أن النقابة أساءت إلى كل صحفيى مصر، بعدما تستر مجلس نقابتها غير الشرعى على متهمين داخل المبنى، وهو الأمر الذى جعل مقيم الدعوى وهو الممثل القانونى للنقابة وعضو عاملا بنقابة الصحفيين.
وطالبت الدعوى، بتعيين نقيب الصحفيين الأسبق مكرم محمد أحمد، والدكتور مصطفى الفقى، والكاتب الصحفى عبده مغربى، لإدارة النقابة وعزل المجلس، وفى حالة رفضهم تعيين حارس قضائى يدير النقابة.
كما طالبت الدعوى، بوقف صرف البدل عن الصحفيين لحين الحكم فى محكمة القضاء الإدارى بإلغائه أو صرفه للمحامين، باعتبار أنه مخالف للدستور، ويحدث تفرقة بين النقابات المهنية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
