المالية ترفض مقترح برفع علاوة الخدمة المدنية لـ7%

قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن تكون العلاوة الدورية للموظف فى مشروع قانون الخدمة المدنية ٧% على الاقل من الاجر الوظيفى.

وقال محمد وهب الله، وكيل رئيس اللجنة، والذى ترأس اجتماع، اليوم الاثنين، إن اللجنة رأت أن تكون العلاوة ٧٪ وكذلك علاوة المؤهل ٧٪، مضيفا أن اللائحة التنفيذية للقانون بعد إصداره ستوضح ذلك.

وكان وزير التخطيط أشرف العربى فى أخر اجتماع له مع اللجنة قد أكد تمسك الحكومة ب٥% علاوة للمخاطبين بمشروع القانون المقدم منها إلى مجلس النواب، مرجعا ذلك لظروف الدولة المالية.

من جانبه، نبه ممثل وزارة المالية فى الاجتماع أنه فى حال رفع نسبة العلاوة لـ٧٪ سيستتبعها زيادة النسبة للموظفين الخاضعين لقوانين خاصة، مما سيخلق عبء على الموازنة العامة للدولة.

وحذر وهب الله من تداعيات تصريحات لوزارة المالية نقلها أحد الصحف القومية من تخصيص ١٠٪ علاوة اجتماعية لغير المخاطبين بالخدمة المدنية أو قوانين خاصة.

وقال وهب الله إن العام الماضى حدث ذلك التصريح وخلق بلبلة فى الدولة مما تسبب فى توقف بعض المصانع عن العمل، واحتجاجات لانه فى المقابل طبقت ٥% للموظفين المخاطبين بالخدمة المدنية، مما دفع الدولة فى النهاية إلى رفع تلك النسبة لجميع العاملين فى الدولة.