وقعت وزارتي المالية والعدل ونقابة المحامين، اليوم الأحد، لمدة عام، لتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة من الضرائب على المحامين بمختلف أنواعها، في إطار التنسيق بين وزارة الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، وذلك وفقا الإصلاحات الضريبية التي تنفذها الحكومة خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه قال قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الإتفاق الذي تم مع وزارة العدل ونقابة المحامين، بشأن تحصيل المتحصلات الضريبية من المحامين، ساري لمدة عام، ويتم تجديدة باتفاق أطرافه، مشيرا إلي أن الوزارة تعمل على الوصول إلى تفاهم مع منظمات المجتمع المدني، وممثلي المجتمع الضريبي لتيسير تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة بشكل عام، وبشكل خاص ضريبة القيمة المضافة طبقًا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016، والذي ألزم مقدمي الخدمات المهنية والاستشارية بالتسجيل بمصلحة الضرائب المصرية (ضريبة القيمة المضافة) مهما كان حجم معاملاتهم.
وأكد "معيط"، أن مشاركة وزارة العدل في بروتوكول التعاون يساعد في تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة، باعتبارها جهة التعامل مع المحامين في مجال الدعاوي القضائية أمام المحاكم على مختلف أنواعها، وغير ذلك من أعمال المحاماة، كما أن تحرك نقابة المحامين وتوقيعها هذا البروتوكول يعكس وطنية وحرص المحامين على الالتزام بأحكام قوانين الضرائب وسداد مستحقات الخزانة العامة المصرية دون تأخير، مؤكدا أن البروتوكول الجديد يأتي عقب انتهاء العمل بالبروتوكول السابق الموقع بين مصلحة الضرائب ونقابة المحامين في 15 أبريل 2017 وكان لمدة عام، واتساقًا مع المادة (52) من قانون الضريبة علي القيمة المضافة، والتي تخول لوزير المالية أو من يفوضه تقرير الأحكام والقواعد الإجرائية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون بما يتماشى مع طبيعة نشاط بعض المسجلين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
