قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الإتفاق مع نقابة المحامين ووزارة العدل حول تحصيل المتحصلات الضريبية للمحامين، تم من خلال تحصيل قيم مالية قطعية ومتدرجة طبقًا لنوع الدعاوي المرفوعة أمام المحاكم الابتدائية والاستئناف، أو من أي أعمال أخرى للمحاماة، بعد أن كان يتم تحصيل مبالغ تحت حساب ما يسفر عنه الحساب النهائي لضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الجدول، وهو ما سيحل كثير من المشكلات والخلافات بين الإدارة الضريبية والمحامين.
وأوضح وزير المالية، أن بروتوكول التعاون الجديد بين يلزم التعامل بنفس القيم التي كانت موجودة في البروتوكول الموقع العام الماضي، وهى 20 جنيهًا بالنسبة للدعاوي القضائية أمام المحاكم الجزئية لكل دعوى سواء كانت مدنية أو جنائية، وأيضا في حالة حضور المحامي مع وكيله تحقيقات النيابة في جميع المحاضر سواء كانت جنح أو مخالفات، بينما سيتم تحصيل 40 جنيهًا عن كل دعوى أمام المحاكم الابتدائية وما فى درجاتها، أما في الدعاوي أمام محاكم الاستئناف وما في درجاتها فيتم تحصيل 60 جنيهًا عن كل دعوى وبذات القيمة في حالة حضور المحامي مع موكله أمام لجان فض المنازعات، وأن جميع المبالغ المحصلة بالفئات السابقة قطعية ونهائية.
وأضاف: أنه في حالة تقديم طعون أمام محكمة النقض والإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا والتحكيم التجاري، فسوف يتم تحصيل 200 جنيه عن كل طعن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
