استمعت محكمة جنايات القاهره وأمن الدوله العليا "طوارىء " المنعقده بمعهد أمناء الشرطه بطره، خلال جلساتها اليوم، لمحاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهمًا آخرين ( بينهم 13 هاربًا)، لاتهامهم بتولي قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية والانضمام إليها، وإمدادها بالأموال، لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد.
وأكد محمد إبراهيم، الضابط بقطاع الأمن الوطني، والمختص بمكافحة النشاط المتطرف، أنه قام بالمشاركة في ضبط المُتهم نجدت يحيى، المُتهم ال 12 في أمر الإحالة، فتوجه برفقة قوة أمنية لتفتيش مقر شركته الكائنة في شارع الجيش، قسم ثاني طنطا.
وأشارت أقوال الشاهد الى أنه بتفتيش المُتهم لم يُعثر معه على شيء، وبتفتيش خزينة الشركة عُثر على مبالغ مالية محلية، بالإضافة الى مبالغ بعملات أجنبية بالدولار الأمريكي و اليورو و الريال السعودي و الدرهم الإماراتي، وغيرها.
كانت النيابة العامة قد قدمت في مستهل الجلسة، أحراز المُتهمة فاتن أحمد إسماعيل، والتي برز فيها بطاقة تحقيق للشخصية، ورخصة قيادة، ورخصة تسيير سيارة، وبطاقة عضوية في أحد النوادي، فضلًا عن بطاقات بنكية، علاوة على مجموعة من الأوراق و الإيصالات وشهادة ميلاد، هذا بجاتب تليفونين محمول.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى رئيس المحكمة، وعضوية المستشار مختار عشماوي، وحسن السايس، وحضور أحمد عبد الخالق، رئيس نيابة أمن الدوله العليا، بأمانة سر حمدى الشناوي ومحمد الجمل.
وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، حيث أن المتهمين الأول والثاني توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان، التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
ووجهت النيابة العامه للمتهمين جميعًا إرتكابهم جريمة من جرائم تمويل الإرهاب ، بأن أمدوا الجماعة بالأموال.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
