تسعي البورصة المصرية لتطوير أنظمة التداول، ورفع كفاءة سوق الأوراق المالية، وتتخذ من أجل ذلك العديد من الإجراءات، والتي من بينها الموافقة على تعديل وحدة المزايدة لتكون واحد على الألف من الجنيه المصري أو من العملة الأجنبية المقيدة بها الورقة المالية.
تستعرض "أهل مصر" من خلال هذا التقريرخلال التقرير في 13 معلومات، ما لا تعرفه عن نظام المزايدة الجديدة، والتي سيتم بدء العمل به الخميس المقبل، بعد إجراء تجارب ناجحة للتأكد من جاهزية كافة الأنظمة المطلوبة:-
1- أن توضع في قائمة خاصة ويتم مراجعة القائمة أسبوعيا بحد أقصى في ضوء التغيرات السعرية اليومية.
2- تقل قيمتها السوقية عن مستوى 2 جنيه مصري أو من أي عملة أخرى.
3- قرارات الجهة المصدرة يؤثر على سعر السوق لإدراج واستبعاد الأوراق المالية.
4- يجنب تلك الأسهم التي تقل قيمتها السوقية عن مستوى 2 جنيه أو من أي عملة أخرى الإيقاف بسبب الحدود السعرية.
5- يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات العالمية ليتيح مرونة أكبر في التداول.
6- إتاحة مدى سعري أكبر للأوراق المالية منخفضة السعر.
7- العديد من البورصات الناشئة والمتقدمة تحدد الحد الأدنى لوحدة المزايدة المستوى السعري للورقة المالية، ومنها بورصات فرنسا والنمسا وماليزيا وسنغافورة وهونج كونج.
8- السيولة والتداولات هي المحرك والضمانة الأساسية لجذب ونجاح أي طروحات جديدة.
9- تعديل سعر الفتح اليومي لوثائق صندوق المؤشر ليكون صافي قيمة الوثيقة "NAV"، ليعكس سعر فتح الوثيقة اليومي نصيب الوثيقة الواحدة من صافي قيم أصول الصندوق وليس سعر اغلاق الوثيقة نهاية كل جلسة.
10- تنشط التداول والسيولة على وثائق صندوق المؤشر، ومن ثم تعزيز كفاءة والسوق وتنشيط التداول.
11- تعطى مهلة شهرين عند استبعاد الورقة المالية من القوائم.
12- انتقال الورقة المالية فيما بين القوائم بما يتناسب مع نسبة الشراء بالهامش لكل قائمة.
13_ يتيح مرونة أكبر في عملية التداول على الأوراق المالية المسموح بالتعامل عليها بنظام الأنشطة المتخصصة.
اقرأ أيضًا.. تفاصيل الضريبة الجديدة المفروضة على الأعمال الأخرى للمحامين
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
