قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن التعاون والتفاهم مع وزارة المالية، بشأن الضريبية المفروض على المحامين، يحقق الصالح العام، ويخدم جميع الأطراف.
وأضاف عاشور خلال بروتوكول التعاون مع وزارة العدل ووزارة المالية، لوضع آليات تحصيل الضريبية، أن التزام وزارة المالية بتحصيل حقوق الخزانة العامة، أحد مسئولياتها، ووزارة العدل حريصة على حماية الحقوق، وإحداث التوازن بين كل الأطراف.
وأكد عاشور، على أن حرص المحامين على سداد مستحقات الدولة باعتبارهم جزء مهم من نسيج المجتمع، لافتا إلى أن مسألة التحصيل القطعي تسهل على المحامين كثير من أعبائهم وتمنع عنهم مشقة التتبع والإخطار.