أوصت هيئة المفوضين بالدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإلزام مصلحة الأحول المدنية بقيد المواليد من ساقطي قيد الميلاد، وأبناء الزواج العرفي بسجلات المواليد، مع استخراج شهادات ميلاد لهم.
وانتهى التقرير، في الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي وكيلًا عن "ن.م" بإلزام جهة الإدارة باستخراج شهادة ميلاد مدون بها اسم الأم، واسم رباعي يدون في خانة الأب، ويقوم المسئول عن القيد باختياره على ألا يعتد بهذه الشهادة في غير إثبات واقعة الميلاد.
وذكرت الدعوى أن المدعية تزوجت بموجب عقد زواج عرفي، وأنجبت نجلتها، وتنصل والدها من قيد الابنة؛ مما حد بها لإقامة دعواها.
اقر أ أيضا.. إحالة أوراق كهربائي ومجند للمفتي لاتهامهم بقتل شخص في الجيزة