أكد المستشار محمد سمير، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، أن محصلوا وزارة الكهرباء، تقاعسوا عن تحصيل مبلغ 1.5 مليار جنيه، موضحًا أنه تم تشكيل لجنة من وزارة الكهرباء وعضو بالجهاز المركزي للمحاسبات لتفنيد المخالفات بالمبالغ المالية المحصلة، وخلال التحقيقات تم تسوية مبلغ مليار و100 مليون جنيه.
وأضاف "سمير" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على شاشة "دي إم سي"، أن وزارة الكهرباء ترصد المعاملات مع الوزارات المختلفة وتبلغ المالية بالأمر لتسويته، مضيفًا: "اللي حصل إن المختصين في شركة الكهرباء -4 متهمين- تراخوا في إجراء اللازم وتقاعسوا عنه؛ وأتى بلاغ من وزارة الكهرباء يفيد أن الموظفين اصطنعوا موافقات من جهات سيادية".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
