أكد المحلل السياسى العراقى، عبد الملك الحسيني، إن الدستور العراقى يجبر البرلمان على فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية غدًا ولمدة 3 أيام، ترسل بعدها أسماء المرشحين للمحكمة الاتحادية تليها مرحلة الطعون.
وأضاف "الحسينى"، أن المحكمة الاتحادية ملتزمة بالتصديق وإعادة الأسماء إلى البرلمان للتصويت عليها، خلال مدة 15 يومًا من فتح باب الترشح.
وأوضح الحسيني، أن هناك توافقات تتم بين الكتل البرلمانية وقد يكون منصب الرئيس محسومًا للكتلة الكردية، ولكن يجب اتباع الآليات الدستورية.
يذكر أن النائب محمد الحلبوسي، محافظ الأنبار السابق، فاز برئاسة البرلمان العراقي الجديد، أمس السبت، بعد حصوله على 169 صوتا.