قالت الدكتورة سامية حسين، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن المصلحة اتفقت مع وزارة الاستثمار على تحصيل نسبة 15% من الضريبة المستحقة على الشركات التي تم الحجز عليها إداريا، وجدولة الباقي على 24 شهرا، وتحصيل نسبة 10% من الشركات التي لم يحجز عليها، وتقسيط الباقي على 24 شهرا، من أجل إنهاء أزمة الشركات الواقعة داخل المناطق الحرة.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب العقارية، خلال المؤتمر السنوي لجمعية الضرائب المصرية، أن الاتفاق يقضى بجدولة مستحقات الفترة البينية للضريبة العقارية المطبقة على الشركات، عن الفترة من أول يوليو 2013 عقب صدور قانون الضريبة العقارية وبين أول يوليو 2017 قبل صدور قانون الاستثمار الجديد، الذي أعاد إعفاء المناطق الحرة.