تسعي وزارة المالية لزيادة الإيرادات الضريبية خلال السنوات القادمة، لدعم فاعلية الأداء الاقتصادي المصري، وقدرته على الإنطلاق، النمو بصورة فعالة عن طريق التحول للنظام الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية، ورفع كفاءة العنصر البشري عن طريق التدريب والتأهيل، ومن خلال ذلك اتبعت وزارة المالية العديد من الخطوات والإجراءات التدريبية للتعامل مع النظام الجديد.
ونستعرض خلال هذا التقرير، التفاصيل الكاملة لوزارة المالية ومصلحة الضرائب، لتطوير وإعادة هيكلة مصلحة الضرائب، ورفع كفاءة العنصر البشري، والتي جاءت كالتالي:
من جانبه قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة وضعت خطة واستراتيجية لإعادة هيكلة مصلحة الضرائب، لتبسيط وميكنة وتيسيرها للحد من حالات التهرب الضريبي أو الامتناع عن السداد، مشير إلي أنه من خلال تلك الاستيراتيجة يتم العمل على زيادة نسبة الحصيلة الضريبية للدولة المصرية لتصل لـ 14.6% خلال العام المالي الحالي، وذلك وفقا لتقارير المؤسسات المالية الدولة.
وأوضح وزير المالية، أنه تم الانتهاء من مشروع قانون الهيكل الموحد لمصلحة الضرائب، لعرضه على رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الخميس المقبل، لتبدأ مرحلة التنفيذ خلال الفترة المقبلة.
وتسعي وزارة المالية ، لإعادة هيكلة مصلحة الضرائب وإعادة هندسة الإجراءات وهيكلتها ورفع كفاءة العنصر البشري، واتخذت العديد من القرارات والإجراءات الهامة لتفعيل ذلك، والتي من بينها التعاقد مع مجموعة ارنست ويونغ العالمية لتطوير الفحص الضريبي وإعادة هيكلة مصلحة الضرائب في مارس الماضي.
من ناحية أخري كشفت مصادر مطلعة بوزارة المالية، أن النظام الموحد للتعامل الضرائبي، هو وسيلة الوزارة لمعرفة كافة المعلومات عن كل المشروعات الصغيرة والكبيرة، وذلك للتخلص من الاقتصاد غير الرسمي، وبالتالي زيادة الإيردات الضريبية بنحو 40%، عما هو موجوده عليه خلال المرحلة الحالية.
وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن محاصرة التهرب الضريبي هو الحل الأمثل للقضاء عليه، وذلك من خلال الإعتماد على تكنولوجيا المعلومات .
وأكدت المصادر، على أن نمو الإيردات يساعد مصر على تخطي الظروف الاقتصادية التي تعانيها، وتساعده على سداد ديونها خلال المرحلة المقبلة.
وكشفت وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية تشكل نحو 75% من إجمالي إيرادات الدولة، وتوسيع القاعدة الضريبية والتحصيل العادل لموارد الدولة، يساهم في زيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري، عن طريق كل الجهد لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وضخ الاستثمارات لتوفير فرص عمل من خلال تحقيق الاستقرار في السياسات الضريبية، والتصالح مع المجتمع وتشجعيه وتبسيط الإجراءات والانتقال إلى نظم الميكنة الحديثة.
ونحجت الحكومة للوصول بمعدلات العجز الكلي في 30/6/2018 لنسبة 9.8%، وتستهدف الوصول لـ 8.4% خلال العام المالي الحالي، وفقا لتقديرات الموازنة العامة للدولة، لعام 2018-2019.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
