قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الاثنين، بعدم اختصاصها بنظر الإشكالات التي تقام على أحكام القضاء العادي، وأمرت المحكمة بإحالة الإشكال المقام من سيدة تطالب لوقف بيع منقولاتها، والمحدد له تاريخ، لبيعها بحكم محكمة جزئية بنجع حمادي برمته إلى قاضي التنفيذ المختص بمحكمة نجع حمادي الجزئية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوي والطعون التأديبية.
وتابعت المحكمة أن الأشكال يطالب بوقف حكم تنفيذي صادر من القضاء العادي والقاضي بالحجز على منقولات المدعية بالرغم من أنها غير مملوكة لها، لذا لا تتعلق هده المنازعة بقرار إداري، وإنما يتعلق لحكم قضائي صادر من جهة قضائية، ومن ثم يكون الاختصاص فيه بعيد كل البعد عن محاكم مجلس الدولة، وينعقد الاختصاص بنظر هذا الأشكال لقاضى التنفيذ المختص بمحكمة نجع حمادي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
