تقدم طارق محمود بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، طالب فيها بإصدار قرار بطرد السفير القطري من مصر.
وِأشار محمود، إلى أنه استند في دعواه للحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدانة محمد مرسي وآخرين بتهمة الجاسوسية والتخابر مع قطر وتسريب مستندات لها تمس الأمن القومي المصري.
وأضاف طارق محمود، أن "حكومة قطر تعمدت اتخاذ سياسات معادية ضد الدولة المصرية منذ ثورة 30 يونيو والتي أطاحت بالنظام الإخواني عن حكم مصر وهو النظام الذي كان يرتبط بعلاقات قوية للغاية مع النظام القطري والذي اصبح ملاذًا أمنًا لقيادات جماعة الإخوان الإرهابية للتخطيط والتأمر ضد مصر وإتاحة أبواقه الإعلامية لتلك القيادات الإرهابية للتحريض على مصر وقيادتها وعلى ارتكاب أعمال عنف".
كما أكد محمود في دعواه أن الحكومة القطرية داعمة ومتورطة في تمويل التنظيمات الإرهابية المتطرفة مثل كتائب بيت المقدس وتدعمهم لوجيستيًا وماديًا للقيام بعمليات ارهابية تخريبية داخل مصر وترويع الأمنيين ونشر الفوضى والاضطرابات.
كما أضاف في دعواه، أن السفير القطري ومنذ تعيينه يقوم بإجراء مقابلات مشبوهة بمقر السفارة مع جهات واشخاص تعمل على الإضرار بمصالح البلاد العليا وأن الحكومة القطرية قدمت دعمًا ماليًا لبعض جماعات الإسلام السياسي ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل ضد الدولة وصل الي 196 مليون دولار وهو ما يجعل استمرارية وجود السفير القطري على الأراضي المصرية ومباشرة إختصاصاته وتحركاته المشبوهة أمر مهدد للأمن القومي المصري.
وأضح محمود في دعواه الي أن المخابرات القطرية تمول قناة الجزيرة القطرية التي دأبت ومنذ ثورة 30 يونيو على بث سمومها ونشر الأخبار الكاذبة عن الأوضاع المصرية إضافة إلى إستافضتها بعض الشخصيات المحسوبة على جماعة الإخوان الإرهابية وتهجم هؤلاء الأشخاص على مصر وقياداتها والتحريض عليها وان قطر بذلك تجاهلت الأعراف الدولية والدبلوماسية بين الدول.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
