أصدر المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، قرارًا بتعديل رسم الصادر المقرر على صادرات الأسمدة الأزوتية ليصبح 500 جنيه للطن بدلاً من 125 جنيهًا للطن، وذلك لمدة عام اعتبارًا من تاريخ نشر القرار بجريدة الوقائع المصرية، حيث يستهدف القرار توفير كميات الأسمدة الازوتية اللازمة للزراعة، وتصدير الكميات الفائضة للأسواق الخارجية وتحقيق التوازن في سوق الأسمدة في مصر، كما يستهدف إلزام شركات إنتاج الأسمدة بتوريد كامل الحصص المقررة لوزارة الزراعة لتوفير الأسمدة للمزارعين.
ويأتي هذا القرار كنتيجة للبيانات الواردة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي أشارت إلى عدم التزام بعض الشركات بتسليم الحصص المقررة عليها، مما ترتب عليه تضرر المزارعين من عدم توافر الأسمدة، حيث تم تسليم نحو 618.5 ألف طن فقط خلال الفترة من مارس وحتى يونيو 2018 من إجمالي 1.34 مليون طن مقرر تسليمها للوزارة خلال تلك الفترة.
جدير بالذكر، أن القرار الوزاري رقم 685 لسنة 2013 بشأن فرض رسم صادر على صادرات قد أعفى الشركات المصدرة من رسم الصادر حال حصولها على شهادة من وزارة الزراعة، تفيد بالوفاء بالتزاماتها بتوريد الحصة الشهرية المقررة عليها للوزارة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
