تباينت أراء نواب لجنة التعليم بمجلس النواب حول كيفية تعيين عمداء الكليات خاصة مع وجود حوالى ٢٧٠ كلية تقريبا شاغرة وفقا للرقم الذى أعلنه رئيس اللجنة جمال شيحة.
وتناقش اللجنة خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، برئاسة "شيحة" تعديل بالقانون رقم 49 لسنة 1972 الخاص بتنظيم الجامعات، الذى أدخل عليه رئيس الجمهورية ٤ تعديلات فى غياب البرلمان؛ ومنها الخاص بتعيين القيادات الجامعية وإلغاء الانتخاب (يونيو 2014).
ونصت المادة 43: يعين عميد الكلية أو المعهد بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالى، من بين 3 أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة...."
تمسك "شيحة" بمقترح مقدم منه وعدد من أعضاء اللجنة بتعيين عمداء الكليات من بين ٣شخصيات ترشحهم لجنة مختصة، ويختار من بينهم رئيس الجامعة وليس رئيس الجمهورية كما فى القانون.
رفض عدد من النواب ذلك المقترح، وأبرزهم النائب سامى هاشم، عضو اللجنة، وأصر على الإبقاء عليها فى سلطة رئيس الجمهورية، كحل انتقالى لحين تعديل القانون بشكل عام.
وقال هاشم إن رئيس الوزراء أصبح ملزما هو وحكومته أمام المجلس بتعيين المقاعد الشاغرة للكليات، وفى حال عدم توفيرهم يقدم ضده استجواب أو تسحب الثقة، موضحا أن مسئولية رئيس الوزراء ووزارته فى ذلك الأمر إجرائية، تستغرق وقت.
ونبه النائب هانى أباظة، وكيل اللجنة، إلى استمرار وجود ما وصفها بالخلايا النائمة من جامعة الإخوان الارهابية، مما يستلزم تدخل الأمن فى اختيار رؤساء الجامعات والعمداء.
وأضاف على حديثه النائب هانى شيخة: رئيس الجمهورية هو صمام الأمان فى الوقت الحالى، ولحين استخراج القانون الجديد.
ولفت نواب إلى أن الجهات الرقابية قد تعرقل أحيانا تعيين العمداء، ليرد النائب هانى أباظة، وهو لواء شرطة سابق: خلاص نعينهم من غير الموافقة من هذه الجهات، ليرد عليه بقية النواب ذو الخلفية الجامعية: مينفعش، وعاد "أباظة" ليضيف: إذن تكون الجهات مطالبة بالرد سريعا على مجلس الوزراء.
وقد طالب رئيس اللجنة بنهاية الاجتماع الذى لم يصل لرأى حاسم بمخاطبة وزارة التعليم العالى بسرعة تقديم مشروع قانون تعديل قانون الجامعات إلى اللجنة، وتسائل نواب " ماذا لو تم تلافى أزمة تعيين عمداء فى الكليات الشاغرة، وأصدرنا قانون الجامعات الحديد؟".
رد "شيخة" بأنه لن يخرج بتلك السرعة وقد يأخذ سنتين "أنتوا متضمنوش".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
